شدد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، السيد محمد سالم ولد السالك، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة أن ينهي المغرب احتلاله لأجزاء من تراب دولة عضو في الاتحاد الإفريقي بعد انضمامه مجددا إلى الهيئة الإفريقية، وذلك من أجل إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية الذي أكدت عليه القمة الثلاثين للإتحاد مؤخرا. وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر سفارة بلاده بالجزائر أن من أهم الدروس و الاستنتاجات من قرارات القمة الثلاثين للإتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 يناير الماضي بأديس أبابا، اعتبار القادة الأفارقة أن "انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي يجب أن ينتج عنه إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية وهذا يتماشى مع ما وقع المغرب من التزامات مترتبة عليه بحكم مصادقته على الميثاق التأسيسي". وأضاف أن القادة الأفارقة أكدوا خلال القمة أن "التعايش السلمي واحلال السلام العادل والنهائي بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ممكن، وضروري وهذا لن يتأتى الا بإنهاء المغرب احتلاله لأجزاء من تراب دولة عضو في الاتحاد ووقوفه عند حدوده المعترف بها دوليا واحترامه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". وكانت القمة الثلاثون للإتحاد الإفريقي قد صادقت على قرارات حول القضية الصحراوية منها توجيه نداء الى الدولتين العضوين في الاتحاد، لإجراء مفاوضات مباشرة من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بتسهيل من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، وإعادة تحريك لجنة الرؤساء الخاصة بالنزاع، وتكليف رئيس الاتحاد ورئيس المفوضية ومجلس الاسلم والامن والممثل السامي الى الصحراء الغربية بالتعاون مع الأممالمتحدة في إطار المجهودات المشتركة للمنظمتين الرامية الى التوصل الى حل للنزاع الذي عمر طويلا بين البلدين. كما طالبت القمة المغرب بقبول رجوع المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي ضمن بعثة المينورسو، وإيجاد آلية للمراقبة المستقلة لحقوق الانسان بالإقليم، إضافة إلى مطالبة الدول الأعضاء وهيئات المجتمع المدني بمقاطعة الندوة التي يعتزم منتدى كرانس مونتانا تنظيمها في مدينة الداخلة المحتلة شهر مارس المقبل. وأكدت القمة أيضا على ضرورة التمسك والالتزام بالقرارات السابقة المتعلقة بحق جميع الدول الأعضاء في المشاركة بدون استثناء في جميع اللقاءات والأنشطة التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فيها. وسجلت القمة الثلاثون للاتحاد الوضعية الصعبة للاجئين الصحراويين وذكرت بنداء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مضاعفة الدعم لفائدة اللاجئين الصحراويين. أما فيما يتعلق بحقوق الانسان، فقد طالبت القمة المغرب بفتح حوار مع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لفسح المجال امام لجنة تقصي الحقائق لزيارة الإقليم. كما طالبته بالتوقيع على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب كباقي أعضاء الاتحاد.