تحادثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية بنيويورك مع عدة مسؤولين و وزراء حول التجربة الجزائرية في مجال التكفل بمختلف الفئات الهشة في المجتمع على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والنساء ضحايا العنف, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أن السيدة الدالية التقت بنائب الأمين العام والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي, مراد وهبة, على هامش الدورة 62 للجنة الأممالمتحدة حول وضع المرأة, حيث قدمت عرضا حول مختلف الفئات التي تتكفل بها وزارة التضامن الوطني لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والمسنين والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. وبدوره قدم السيدة وهبة عرضا حول البرامج والفئات المختلفة المدعومة من الهيئة الأمميةي حيث "أعرب عن استعداده لتكثيف وتنويع برنامج التعاون من حيث المساعدات وبناء القدرات المؤسساتية لإدماج الجزائر في المشاريع الإقليمية المتعلقة خصوصا بالشباب والنساء"--حسب البيان--. وأضاف البيان أن السيدة الدالية تحادثت أيضا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج عبد القادر كمال التي قدمت عرضا حول الأوضاع الاجتماعية ببلادها. وبدورها قدمت السيدة الدالية نظرة شاملة عن سياسة الدولة الجزائرية في هذا المجال مذكرة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولي مبرزة دور المصالحة الوطنية والوئام المدني اللذين جاء بهما رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةي لتحقيق الأمن والاستقراري والتجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب. كما شاركت الوزيرة في طاولة مستديرة ضمت الجزائري ملاويي وكينيا ومصر خصصت لمناقشة سبل القضاء على الفقر وتمكين المرأة اقتصاديا حيث عرضت تجربة الجزائر في مجال التكفل بالنساء الأرامل والمعنفات مع عرض آليات تمكينهم اقتصاديا خاصة عبر ترتيب القرض المصغر. وحسب ذات المصدر فان اللقاء "شهد حضورا مكثفا ونوعيا" ميزه "الاهتمام بالتجربة الجزائرية" حيث تطرقت السيدة الدالية الى صندوق النفقة الذي تم انشاؤه بفضل تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتكفل بالمرأة الأرملة والمطلقات الحاضنين للأطفال صونا لكرامتهم وحمايتهم هم وأطفالهم. ومن جهة أخرى, شاركت السيدة الدالية في لقاء جمع بين جامعة الدول العربية وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(ONU-FEMMES) حول موضوع: "تمكين النساء والفتيات في المناطق الريفية من خلال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية في غضون 2030 " أين أبرزت مجهودات الدولة الجزائرية في الاهتمام والتكفل بالمرأة الريفية ومرافقتها عبر البرامج المسطرة.