رفض الأطباء الداخليون للمستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة وباتنة اليوم الثلاثاء تعويض الأطباء المقيمين المضربين عن العمل منذ نحو 4 اشهر و القيام بعملهم خاصة في ما يتعلق بالمداومة و الفحوصات الطبية. وأكدت الناطقة باسم الأطباء الداخليين الدكتورة ساجة مسعودي في تصريح لوأج أن السلك اقام وقفات احتجاجية بهذه المستشفيات الاربعة "مساندة وتضامنا" مع الأطباء المقيمين من جهة وتعبيرا عن رفضهم "لتعويض هؤلاء بالمصالح الإستشفائية لإجراء الفحوصات الطبية والقيام بالمداومة الليلية". وأوضحت ذات المتحدثة ان الاطباء الداخليين "غير مؤهلين للقيام بمهمة الأطباء المقيمين لا من حيث التكوين ولا من حيث الجانب الإداري"، مشيرة الى "أن الطبيب المقيم الذي استفاد من تجربة طبية تساعده على القيام بهذه المهمة محمي قانونيا عكس الطبيب الداخلي الذي لازال طالبا يزاول دراسته". وأضافت في هذا المجال بأن تعويض الطبيب المقيم خلال أوقات العمل من الساعة ال8 صباحا وإلى غاية ال4 زوالا وضمان المداومة الليلية بالإضافة إلى العمل خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع "لا يسمح بها القانون". وبمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة أين نظمت وقفة احتجاجية للاطباء الداخليين نفى رئيس المجلس العلمي الأستاذ بوزيد عداد أن يكون رؤساء المصالح قد استنجدوا بالأطباء الداخليين لتعويض الأطباء المقيمين. وقد قررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين أمس الإثنين في بيان بعد عدة اجتماعات استشارية مع القاعدة بكليات الطب الوطنية الإضراب عن العمل اليومي بالمصالح الإستشفائية بين الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة زوالا والمداومة الليلية احتجاجا على المعاملة السيئة لطلبة امتحانات شهادة طب العيون الذي رفضوا اجراء الامتحان. ويبلغ عدد الأطباء الداخليين الذين هم في سنتهم السابعة والأخيرة من التكوين حوالي 5 آلاف طبيب ب 12 كلية طب عبر القطر من بينهم 1200 طبيب بالمركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا لوحده. والجدير بالذكر فإن الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ 14 نوفمبر 2017 قرروا مقاطعة امتحانات نيل شاهدة الدراسات الطبية المتخصصة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين 18 مارس و12 ابريل 2018 . وقاطع 71 مختصا قدموا عبر الوطن أمس الإثنين أول امتحان في طب العيون بكلية الطب للجزائر العاصمة بحجة أن الوزارة المعنية لم تمنحهم المدة الكافية للتحضير والمراجعة. وتتمحور مطالب الاطباء المقيمين البالغ عددهم نحو 15 الف طالب على المستوى الوطني في "الغاء الطابع الالزامي للخدمة المدنية والاعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الاساسي". وأشارت تنسيقيتهم الى أنه على "الرغم من الرد الايجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة، لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والامكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في اطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الاطباء، فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط اضافي في القطاع الخاص"، الا انها تظل "متمسكة بالإضراب الى غاية تلبية جميع المطالب".
