أكد الملازم الأول للشرطة التابع لمديرية الشرطة القضائية, فيصل بن حليمة, يوم الأربعاء بالبليدة أنه تم تفعيل المخطط الوطني للإنذار المتعلق باختفاء و اختطاف الأطفال مرة واحدة فقط إلى حد الآن و هذا منذ إطلاقه نهاية سنة 2016 باعتبار ان أغلبية حالات الاختفاء كانت بسبب الهروب من المنزل. وأوضح الملازم الأول بن حليمة لدى مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة التكوينية لفائدة إطارات الشرطة العاملين على مستوى أمن ولايات الوسط في مجال حماية الطفولة أنه تم تفعيل المخطط الوطني للإنذار المتعلق باختفاء و اختطاف الأطفال مرة واحدة فقط منذ إطلاقه نهاية سنة 2016 و هذا للإعلان عن اختطاف طفل من قبل والده بولاية قسنطينة سنة 2017. وأضاف ذات المصدر أنه تم العثور على الطفل المختطف من قبل مصالح أمن ولاية بومرداس و تسليمه لوالدته التي تحمل الجنسية الفرنسية بعد تلقيها لمعلومات حول مكان تواجده و هذا بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار هذا المخطط على غرار نشر صورة و معلومات الضحية عبر وسائل الإعلام. وأرجع السيد بن حليمة أسباب عدم تفعيل هذا المخطط سوى مرة واحدة فقط منذ استحداثه إلى كون أغلبية حالات الاختفاء كانت بسبب الهروب من المنزل إما لأسباب عائلية أو بسبب ضعف المردود الدراسي و ليست حالات اختطاف, مشيرا إلى أنه من بين حالات الاختفاء المسجلة السنة المنصرمة تم تسجيل 24 حالة اختطاف فقط لم تسفر أية منها عن جرائم قتل. وأضاف أن طريقة معالجة بعض وسائل الإعلام لقضايا الاختفاء و الحكم مسبقا قبل انتهاء مراحل التحقيق أنها جرائم اختطاف "ساهم بشكل كبير في بث الرعب في نفوس الأولياء", مشيرا إلى أن العديد من حالات الاختفاء "التي حظيت بتغطية و تهويل إعلامي كبيرة خلصت التحريات إلى كونها حالات هروب من المنزل فقط." وحسب الملازم الأول بن حليمة فإن وكيل الجمهورية المختص إقليميا هو المخول باتخاذ قرار تفعيل هذا المخطط من عدمه و هذا بناء على المعطيات الأولية التي يقدمها له ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن التحقيق في قضية الاختفاء, مشيرا إلى أن غالبية المتورطين في قضايا الاختطاف هم من محيط العائلة سواء أقرباء أو أصدقاء و هذا بهدف الانتقام و تصفية الحسابات أو الابتزاز و طلب الفدية و في غالب الأحيان بغرض الاعتداء الجنسي. وفي إطار مساعي المديرية العامة للأمن الوطني لوضع حد لجرائم اختطاف الأطفال يقول الملازم الأول بن حليمة تم استحداث الرقم الأخضر 104 للتبليغ عن حالات اختطاف الأطفال و كذا حماية الفئات الهشة و هو الإجراء الذي ساهم بشكل كبير في معالجة العديد من القضايا ذات الصلة. يذكر أن المخطط الوطني للإنذار عن اختطاف الأطفال جاء نتيجة التهويل و التأويل الذي اعتمدته بعض وسائل الإعلام في معالجة قضايا الاختفاء مما أسفر عن تشكيل فوج عمل تحت إشراف وزير العدل يضم عدة شركاء على غرار مصالح الأمن الوطني و كذا الدرك الوطني و عدة وزارات كالداخلية و الشؤون الدينية و النقل و الاتصال, يقول ذات المصدر. للإشارة فقد نظمت المفتشية الجهوية لشرطة الوسط دورة تكوينية في مجال حماية الطفولة لفائدة نحو 50 إطارا ممثلين لمختلف خلايا حماية الطفولة و الفئات الهشة و كذا مصالح الشرطة القضائية الموزعة عبر 11 ولاية تحت إشراف قضاة و كذا أساتذة قانون مختصين في مجال حماية الأحداث, بالإضافة إلى أخصائيين نفسانيين. وسمحت هذه الدورة التكوينية التي اختتمت اليوم لمختلف ضباط الشرطة من تحيين معارفهم في مجال حماية الطفولة, لا سيما ما تعلق بمختلف القوانين التي أقرها المشرع الجزائري لحماية هذه الفئة الهشة, بالإضافة إلى طرح انشغالاتهم المتعلقة بمختلف الثغرات القانونية التي يصادفونها خلال أداء مهامهم و سبل التعامل معها قانونيا.