ستسمح الدورة ال11 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي المقررة غدا الاثنين ببروكسل بدراسة تطبيق أولويات الشراكة الثنائية المصادق عليها خلال دورة المجلس السابقة. و سيرأس أشغال المجلس و هي أعلى هيئة للتشاور و الحوار السياسي أسست في إطار اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية السيدة فيديريكا موغيريني. و خلال هذه الدورة سيبحث الطرفان حالة علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و أفاقها و وسائل دعمهما أكثر في مختلف الجوانب التي يغطيها هذا الاتفاق. و قد أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية منذ بضعة أيام أن الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي " يتقدم و يتعزز"، مشيرة إلى تكثيف العلاقات بين الطرفين منذ سنة حول "المسائل الثنائية و الإقليمية". و استنادا إلى بيان للمفوضية الأوروبية نشر بمناسبة تقرير حول مدى تقدم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر، صرحت السيدة موغيريني أنه " منذ انعقاد مجلس الشراكة في مارس 2017 تكثفت علاقاتنا سواء حول المسائل الثنائية أو الإقليمية علما أن شراكتنا تسجل تقدما و تعزيزا". و قد أكدت المفوضية الأوروبية في هذا التقرير الذي نشر تحسبا لمجلس الشراكة ال11 على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في 2017 في إطار "إرادة سياسية" لتقريب الطرفين بهدف التصدي للتحديات المشتركة في مجال التنمية و الأمن. و قد تجسدت هذه الإرادة بحوار منتظم بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر طيلة سنة 2017 في إطار رسمي و غير رسمي. و بالفعلي تكثف الحوار بزيارات عديدة رفيعة المستوى و تعمق خاصة في قطاعات الأمن و مكافحة الإرهاب و الطاقة. و جاء في نفس التقرير أن " التعاون تكثف أيضا في مجال الأمن"، مضيفا أن هذا الاتجاه قد يتعزز اكثر في سنة 2018 من خلال تنفيذ سلسلة من أعمال التعاون الملموسة. و من جهته، أوضح المفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبية و مفاوضات التوسيع جوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" لمواصلة دعم الإصلاحات خصوصا تلك الرامية إلى تنويع الاقتصاد الجزائري. و أردف يقول "نحن واثقون بأن دعم الاتحاد الأوروبي سيساهم في تحسين مناخ الأعمال و تطوير المقاولاتية. و سيكون ذلك في مصلحة الجزائر و كذلك في مصلحة الاتحاد الأوروبي".