يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية يوم الأحد المقبل بمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء العسكري والنظام الداخلي للمجلس وبقوانين المالية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس اجتمع اليوم برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، وبعد المصادقة على محضر اجتماع المكتب السابق، تم ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الذي يستأنف جلساته العلنية يوم الأحد 20 مايو بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الامر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري. وبعد ذلك، ستتم مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 21 مايو، ثم مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يوم الأربعاء 23 مايو 2018، على أن تعقد جلسة التصويت على المشاريع الثلاثة يوم الاثنين 4 يونيو 2018. كما نظر مكتب المجلس أيضا في الأسئلة المودعة لديه حيث درس 48 سؤالا كتابيا و60 سؤالا شفويا "سجل بشأنهما تحفظين، واحد سبق وأن تم الرد عليه وآخر مكرر، ثم قرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية". وفي تقييمه لما حققته الدبلوماسية البرلمانية في الآونة الأخيرة من حضور "متميز" على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، هنأ مكتب المجلس نائب الرئيس جمال بوراس إثر انتخابه نائبا لرئيس البرلمان الإفريقي ووجه الشكر للدول التي ساندت ترشحه لهذا المنصب. وأكد المكتب أن تنصيب مجموعات الصداقة "يتم بمراعاة التمثيل النسبي للكتل البرلمانية في تركيبتها وقرر تنظيم جلسة خاصة لاستكمال تنصيب ما تبقى خلال سهرة الأحد 03 يونيو 2018". وفي ختام الاجتماع، نظر مكتب المجلس في الطلبات المتعلقة بتنظيم أيام برلمانية وبعثات استعلامية تقدمت بها لجان المجلس.
