يواصل كل من المعتقلين السياسيين الصحراويين مصطفى بوركعة وعمر العجنة القابعين بسجن تزنيت (جنوب المغرب) إضرابهما المفتوح عن الطعام الذي يخوضانه منذ الأربعاء الماضي في ظل الإهمال و اللامبالاة التي يتعرضان لها داخل زنازين سجون الاحتلال المغربي، الذي يواصل انتهاكاته لحقوق الصحراويين ومنهم هذه الفئة القابعة في ظروف اعتقال أقل ما يقال عليها أنها غير إنسانية . ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن مصدر حقوقي قوله أن المعتقلين السياسيين الصحراويين يعانيان من ظروف صحية خطيرة، مشيرا إلى أنه وبعد عدة أيام من إضراب مفتوح عن الطعام تعرضا إلى تدهور حاد في صحتهما، حيث أصيبا بانخفاض في ضغط الدم و نقص في الوزن . ويواصل المعتقل السياسي حمزة الرامي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي في غياب تام للمتابعة الطبية اللازمة خصوصا بعد ظهور بعض الأعراض الجانبية التي أثرت بشكل واضح على حالته الصحية. جدير بالذكر أن إدارة السجون قامت بحملة ترحيل لتسعة معتقلين سياسيين صحراويين من مجموعة رفاق الولي بسجن اللوادية نحو سجون أيت ملول وتزنيت وبوزكارن المغربيين بتاريخ الرابع يوليو الجاري، بينما تعرض ستة من أفراد من نفس المجموعة لعملية ترحيل أخرى يوم السبت الماضي دون أن تتمكن عائلاتهم من تحديد السجون المرحلين لها . وكانت إدارة سجن بويزكارن المغربي منعت الأسبوع الماضي ،المواطن الصحراوي إبراهيم الشرقاوي من زيارة شقيقه المعتقل السياسي الصحراوي لرباس الشرقاوي إلى جانب كل من الخليل شكراد و بوجمعة إيزة المضربين عن الطعام منذ 27 يونيو الماضي ي بعد تدهور حالاتهم الصحية . وفي إفادة له، أكد إبراهيم الشرقاوي أن سلطات السجن التي منعته من زيارة شقيقه لم تقدم سببا لهذا المنع وانه طالبهم بكشف حقيقة الوضع الصحي لشقيقه المضرب عن الطعام وعن عدم التواصل مع العائلة منذ مدة، وأنه يرغب في مقابلة مدير السجن لتبديد مخاوف العائلة تجاه سلامة ابنها الصحية، إلا أنه بعد طول انتظار تم إشعاره بأن المدير يرفض مقابلته. وجاء إضراب المجموعة المذكورة المفتوح عن الطعام نتيجة الظروف القاسية و الحاطة من الكرامة الإنسانية التي يعيشونها داخل مؤسسة تفتقد لأبسط شروط الإيواء والصحة والتغذية والنظافة والأمان الشخصي، وما يوازي ذلك من سوء المعاملة التي يتعرضون لها بشكل ممنهج من طرف إدارة سجن بويزكارن، في تناقض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة . يشار إلى أن عدة شكاوى ضد المغرب بتهمة انتهاك حقوق الإنسان لاسيما حقوق المعتقلين السياسيين الصحراوين ،هي الآن على طاولة الأممالمتحدة أخرها تلك المقدمة من قبل منظمتين فرنسية وسويسرية تنشطان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان . فقد طالبت الرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب هيئات الأممالمتحدة باستوقاف المغرب لانتهاكه حقوق المعتقلين الصحراويين والقمع المسلط عليهم. وقدمت الرابطة اسم المناضل الصحراوي نعمة اسفاري ورفقائه وما يتعرضون له كمثال لهذا الانتهاك. وتم توقيف نعمة الاسفاري في نوفمبر 2010 و حكم عليه ب20 سنة سجنا على أساس اعترافات وقعت تحت طائلة التعذيب لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية لمخيم اكديم ايزيك. و قد منعت زوجته كلود مانجين اسفاري من زيارة زوجها من قبل السلطات المغربية بالرغم من شنها لإضراب عن الطعام لمدة شهر و الوعود التي قدمها الطرف الفرنسي بغرض مساعدتها.