تم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة توزيع 138 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ, حسبما أعلن عنه يوم الثلاثاء وزير السكن و العمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, متأسفا من وجود 185 ألف وحدة سكنية أخرى غير موزعة بالرغم من استكمال أشغال إنجازها و هذا بسبب عدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية. وقد أعلن الوزير عن هذا الرقم على هامش إشرافه على حفل توزيع قرارات الاستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري و كذا مقررات الاستفادة من الإعانات الريفية على مستحقيها, مشيرا إلى أن عملية توزيع السكنات ستتواصل إلى غاية نهاية السنة, بحيث سيتم توزيع خلال الشهر الجاري 32 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ. كما أكد الوزير أن "عملية توزيع السكنات تتم في ظل المصداقية و الشفافية التامة", مؤكدا أن "كل طالب للسكن تتوفر فيه الشروط المطلوبة سيتحصل على السكن وهو الأمر الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شكل قطاع السكن أبرز أولوياته". ومن بين أبرز هذه الإجراءات المتخذة عقب سلسلة اللقاءات التي جمعت الوزارة الوصية مع شركات الإنجاز والفاعلين في الميدان فسخ عقد 475 مؤسسة و هذا بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اتجاه شركات المقاولات العاجزة. وفي هذا السياق أكد السيد طمار أنه بالرغم من حرص الوزارة الوصية على مراعاة جانب الجودة و النوعية في الإنجاز "إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات النادرة التي كشفت حالات الغش في الإنجاز و هذا بسبب نقص المتابعة من طرف أصحاب المشاريع و بعض مكاتب الدراسات." و قال الوزير أنه "و بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات تم ايفاد لجان تحقيق لتحديد مسؤولية كل جهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب و الغش في انجاز السكنات".