قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار إن 16 ألف وحدة سكنية متوقفة عبر مختلف الولايات بسبب تقاعس المرقين العقاريين وتوقيف الأشغال من دون أسباب مقنعة. وأوضح طمار في رده على سؤال كتابي رفعه له النائب لخضر بن خلاف بخصوص تأخر إنجاز مشروع 200 سكن ترقوي مدعم ببلدية الخروب ولاية قسنطينة، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الردعية ضد المرقين من خلال إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتور 2010 في إطار السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة.وقال الوزير أن هذه الإجراءات جاءت بغرض تمكين الإدارة من التحكم في كافة الحالات المحتملة والناجمة عن عجز المرقين، بهدف ضمان حقوق المكتتبين وتجنب التوقف المتكرر للأشغال.ويتواجد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، في مهمة بدول الخليج العربي، في إطار سلسلة اللقاءات الإعلامية المنظمة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج قصد تمكينهم من الاستفادة من سكنات الترقوي العمومي. وحسب بيان لوزارة السكن، فقد نظم طمار يوم السبت، مع الجالية الجزائرية المقيمة بجدة في المملكة العربية السعودية، حيث كانت له الفرصة لشرح كل تفاصيل وشروط الاستفادة من صيغة سكنات «LPP» الجالية، كما سيكون لقاء آخر يجمعه اليوم مع الجالية الجزائرية المقيمة بالرياض.وسيواصل طمار مهمته من خلال لقاءات أخرى مع الجالية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 25 و26 جوان 2018، و هذا بكل من أبوظبي ودبي، نفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.