أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية اليوم الخميس ان رقمنة النشاطات العقارية و ادخال الإعلام الآلي فيها سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري و تبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية. وأوضح الوزير في رده على سؤال لنائب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد سعيد بوحجة رئيس الجلس، ان مشروع الرقمنة الذي هو في طور الانجاز سيقضي على بطئ الإجراءات العقارية و يسهل العمل على الجميع، مذكرا ان المادة 89 لقانون المالية 2018 تتضمن وضع آلية جديدة و مبسطة لتمكين المالكين و الحائزين على الاملاك لتسويتها و حصولهم على الدفاتر العقارية. وبخصوص تأخر آجال تسليم الدفاتر العقارية بولاية ميلة، ذكر السيد راوية ان إيداع تلك الدفتر يشترط تقديم ملف قانوني تختلف الوثائق المكونة له حسب الوضعية القانونية للعقار الذي قد يكون ملكية شائعة او ميراث، مضيفا ان العملية تشير بطريقة "عادية" بالنسبة للعقارات المملوكة بموجب عقود مشهرة من قبل المحافظة العقارية سواء تعلق الامر بالقطاع العمومي او الخاص. واستطرد قائلا انه بالنسبة لوضعية ولاية ميلة، فانه يوجد بعض الاشكالات التي حالت دون التكفل بعملية اعداد الدفاتر العقارية في الآجال المحددة و التي تعمل المصالح العقارية بتدليلها و يتعلق الامر بعقود لم تعد تخض الوضعية العقارية الحالية او عقود عرفية ليس لها تاريخ تابت كما ينص علية القانون و نقص المعلومات الخاصة بهوية الاشخاص المعنين و وجود نزاعات على مستوى العدالة وعدم تطابق بين المعلومات المدونة في الوثائق الرسمية مع تلك المذكورة في السندات المقدمة. كما اشار الوزير الى وجود عدد من الاملاك التي لم يتم احصاءها نظرا لغياب أصحاب الحقوق اثناء مرور فرق مسح الاراضي في الميدان و لذلك تم تسجيلها في حساب يسمى حساب العقارات غير مطالب بها اثناء اشغال مسح الاراضي. وعن سؤال لنائب اخر حول التدابير التي تم اتخذها بغية وضع قانون اساسي خاص بالمحافظ العقاري و انشاء منصب محافظ مساعد، اكد الوزير ان خلق هذا المنصب كان دائما من اهتمامات الادارة، موضحا ان المحافظ العقاري يلعب ايضا دور المحاسب الحكومي حيث يضمن التسيير الحسن للمصلحة التي هو مسؤول عليها. ونظرا لأهمية هذه المهام تعمل وزارة المالية على تحسين ظروف أداء تلك المهام حيث تم في هذا السياق اتخاد مجموعة من التدابير تعكف خاصة على تكثيف شبكة من المحافظات العقارية.