يشكل فتح المنفذين الحدوديين طالب العربي بولاية الوادي (الجزائر) وحزوة بمنطقة قفصة (تونس) أمام النشاطات الاقتصادية والتصدي لظاهر تهريب المهلوسات أهم المحاور المطروحة للدراسة والتشاور في أشغال الاجتماع التقني الثنائي بين الجمارك الجزائريةوالتونسية التي انطلقت اليوم الثلاثاء بعنابة، حسب المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق باحميد . وأوضح بالمناسبة المدير العام للجمارك الجزائرية في تصريح للصحافة بأن فتح هذين المعبرين الحدوديين أمام النشاطات التجارية يمثل "مطلبا ملحا للمتعاملين الاقتصاديين بالبلدين" مضيفا بأن تجسيد هذا المطلب سيمكن من إعطاء دفع قوي للانتعاش الاقتصادي عبر ولايات الجنوب وخاصة منطقة الجنوب الشرقي من الوطن . و بشأن تنسيق الجهود للتصدي للتهريب والجريمة المنظمة، سيتم في أشغال هذا اللقاء مناقشة ظاهرة تهريب المهلوسات عبر المنافذ الحدودية التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة باتجاه الجزائر، كما أشار إلى ذلك المدير العام للجمارك الجزائرية الذي ذكر بأن أكثر من 50 ألف قرص مهلوس تم حجزه خلال السبعة أشهر الأخيرة عبر المنافذ الحدودية الشرقية للجزائر. وتمثل هذه الكمية المحجوزة "أضعافا مضاعفة" للكميات التي كانت تحجز خلال نفس الفترة من السنوات الماضية، كما قال السيد باحميد مذكرا بأن تفاقم ظاهرة تهريب المهلوسات تمس بالانسجام الاجتماعي الشيء الذي يتطلب، حسبه، تنسيقا أمثل للتصدي لهذه الظاهرة. من جهته أعرب رئيس الوفد التونسي المراقب العام للجمارك التونسية، العقيد الرئيسي محمد ماهر خراط في تصريح للصحافة عن انخراط جهاز الجمارك التونسية في المساعي الرامية إلى تطوير أطر التعاون و تحديثها وتعزيز التنسيق للتصدي للتهريب والجريمة المنظمة وتسهيل حركة المسافرين والبضائع وتحديد أطر للتعاون الإلكتروني للمعلومات. و أكد ذات المسؤول بالمناسبة مواصلة دعم التعاون على الصعيد الجمركي بما يخدم مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين وتأكيد الالتزام بالتعاون مع الجمارك الجزائرية في مجالات التصدي للتهريب والغش وتبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال. كما سيتم التطرق في أشغال هذا اللقاء التقني الذي ستدوم يوما واحدا إلى محاور تتعلق بتحديث اتفاقية التعاون الإداري في المجال الجمركي المبرمة ما بين الطرفين الجزائريوالتونسي سنة 1981 وتكييفها مع التطورات الحاصلة والمنظمة العالمية للجمارك بالإضافة إلى تحديد أطر و آليات تنسيق ميداني وفعال فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال وتبييضها ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود بأكثر صرامة. وتجري أشغال فرق العمل المشتركة الجزائريةالتونسية بمقر ولاية عنابة فيما حضر أشغال الجلسة الافتتاحية سلطات الولاية والقنصل العام لتونسبعنابة وإطارات سامية بالجمارك الجزائرية و التونسية.
