ذكر وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن معدل تغطية السوق الوطني للتأمينات لا يزال "ضعيفا" و حث شركات التأمين على تنويع منتجاتها و استكشاف مجالات أخرى للتأمين في الجزائر. و خلال الطبعة الأولى من ملتقى "ألجيريان أنسورانس" (ملتقى الجزائر حول التأمينات) الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين و الشركة المركزية لإعادة التأمين يومي 5 و 6 نوفمبر, صرح الوزير " يسجل سوق التأمين نسبة تغطية تقدر ب1 بالمئة. طبعا هذا المعدل يبقى ضعيفا مقارنة مع الدول المجاورة. لكنه يبين أن هناك هامش نمو قوي لنشاط التأمين بالجزائر خارج فرع تأمين السيارات و تأمين المخاطر الصناعية الكبرى التي تمثل وحدها 84 بالمئة من التأمين في الجزائر". و أضاف بأن التأمينات على الأشخاص و المتعلقة بقطاع الفلاحة و تلك الخاصة بالكوارث الطبيعية هي ميادين تحتاج للتطوير. لكن تطوير و تنويع قطاع التأميناتي يضيف الوزيري يبقى متوقفا على تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمؤمنين و مواصلة جهود عصرنة القطاع. و يعد اللجوء لتكنولوجيات الاعلام و الاتصالي في ظل محيط يسجل طلبا متناميا و تنافسي أكثر فأكثري محفزا لتنمية نشاطات شركات التأمين كما أنه "محرك قوي" لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن و تحفيز السوق بمنتجات مبتكرة و واسعة الانتشاري حسب السيد راوية. من جهة أخرىي أشار الوزير الى دور قطاع التأمين كمحرك للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية مضيفا بأن مساهمته الفعالة في تمويل الاقتصاد ستتعزز أكثر بالنظر الى امكانيات السوق المحلية و افاق نموها. و لقطاع التأمين أيضاي يضيف الوزيري مساهمة هامة في السوق المالية بفضل قدرته على تجنيد الادخار و توظيفه. و خلال سنة 2017ي و بالرغم من الظرف المالي الوطني الصعب نسبياي عرف سوق التأمينات الجزائري نموا ب3 بالمئة مقارنة ب2016 مقابل نمو ب3ر1 بالمئة سنة 2016 مقارنة ب2015. و برقم أعمال بلغ 3ر133 مليار دج سنة 2017 مقابل 6ر129 مليار دج سنة 2016 ي نما القطاع بمبلغ 4 مليارات دج بفضل فرع التأمين على الأشخاص الذي ارتفع انتاجه ب1ر2 مليار دج. و بخصوص الملتقىي اوضح السيد راوية أنه يندرج في اطار الاصلاح المالي الذي يرتكز على تعزيز تنافسية و تنوع سوق التأمينات و هو سوق مفتوح يضم شركات عمومية و خاصة وطنية و شركات خاصة أجنبية و أخرى بالشراكة مع كبريات شركات التأمين الدولية. و يشكل اللقاءي الذي يجمع أكثر من 500 متعاملا و خبيرا في التأمين منهم حوالي 150 مشاركا أجنبيا من 20 دولةي اطارا للتبادل بين المهنيين و كذلك لعرض فرص أعمال جديدة بهدف عقد شراكات محتملة. و يتمحور اللقاء حول ستة مواضيع هي التأمين و فاتورة الرقمنة و الظرف الاقتصادي و المالي العالمي و التأمين و اعادة التأمين التقليدي و أسواق رؤوس الأموال و التأمين الادماجي و الثورة الرقمية و التقدم التكنولوجي و انعكاساته على التضامن المالي للتأمين و اعادة التأمين و كذا المخاطر الناشئة للتأمين. و يناقش المشاركون في الملتقى العلاقة بين التكنولوجيات الرقمية و قطاع التأمينات بغية تزويد الزبون بباقة واسعة من المنتجات التي تتلاءم و احتياجاته مع تحسيسه بأهمية التأمين و العمل على توسيع تغطية السوق. كما يهدف اللقاء للتحسيس حول الجهود الدولية في مجال عصرنة و تسويق منتجات التأمين و لاسيما التأمين الى الأشخاص الذي يشكلي حسب المنظميني مستقبل المتعاملين في السوق الوطنية. الى جانب هذاي سيناقش الخبراء فرص التعاون بين شركات التأمين الوطنية و الأجنبية في اطار تطوير التكنولوجيات الحديثة خدمة للقطاع.