صوتت الجمعة العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتا لصالح قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وعارضت القرار سبع دولي بينما امتنعت عن التصويت 13 دولة أخرى. وقال السفير رياض منصور -المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة-، إن قوة هذه القرار تأتي من أنه "يعيد التأكيد على أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية وغيرها من أفعالي، مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي، وأنها ومهما طال الزمن لا تنشئ حقا للإسرائيليين، ولا تنفي حق الفلسطينيين في السيادة عليها واستعادتها والتعويض عنها أيضا". وأكد أن هذا القرار "ينص أيضا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقة من خسائر". يشار إلى أن هذا القرار يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم في دورته المقبلة تقريرا حول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام الاحتلال باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وإتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.