وقع يوم الإثنين والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، على التقرير السنوي حول وضع الميزانية و المالية و الخزينة على مستوى الولاية للعام 2018، وتم إبراز اهمية القطاعات الحيوية ومساهمتها في رفع التحصيلات الجبائية للولاية و التي قدرت ب 64 مليار دج، حسب أمين خزينة ولاية الجزائر. وأكد عموش سعيد أمين خزينة ولاية الجزائر، لدى قراءته للتقرير السنوي، أمام والي الجزائر و ممثل وزارة المالية والمدراء التنفيذيين و أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أنه لحد الآن "تم تحصيل ما مقداره 64 مليار دج وذلك من مختلف النشاطات الحيوية في الولاية" وعلى رأسها الجمارك والأملاك والنشاطات المهنية. و أضاف موضحا أن الضريبة على النشاط المهني بلغت 65.06 %، و مساهمات البلديات قدرت هي الاخرى ب 12.97%، ناهيك عن مساهمات صندوق دعم الجماعات المحلية التابع لوزارة الداخلية. فيما وصلت المساهمات المباشرة للولاية في ميزانية الدولة إلى 801 مليار دج أي ما يعادل 59 % من النسبة الإجمالية، لأن -يقول شارحا- "أغلبية المؤسسات الكبرى مقراتها العامة بالجزائر العاصمة". كما نوه المتحدث بأهمية الجباية البترولية بولاية الجزائر التي بلغت، حسبه - 446 2 مليار دج . من جهة أخرى، شمل التقرير السنوي ل 2018 تفاصيل كثيرة عن ميزانية التجهيز التي خصصتها الحكومة لولاية الجزائر والتي بلغت - حسب المصدر - أكثر من 998 43 مليار دج. بينما قدرت نسبة النفقات إلى يومنا هذا ب 926 26 مليار دج أي بنسبة استهلاك 61 %، مؤكدا أن القطاعات التي أخذت نسبة كبيرة من الاستهلاك هي قطاع الموارد المائية ب 95 % و الغابات ب 87 % و الأشغال العمومية 100 % و البيئة 43 %، إضافة إلى التكوين المهني الذي خصص له 93 %. وعن ميزانية التسيير، قال المتحدث أن المصالح اللامركزية للولاية استفادت من هبة قدرت ب 953 55 مليار دج، بلغ حجم الاستهلاك فيها 96.02 %، و 96 % للتسيير و 20 % للتجهيز فيما استفاد قطاع الشباب و الرياضة من ما يربو عن 168 مليار دج وزعت على الجمعيات الرياضية والشبانية (أي 29 بالمائة). من جهته، دعا المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، السيد محمد العربي غانم، مصالح ولاية الجزائر إلى "الإنخراط في مسار عصرنة الخزائن المالية"، و "التعجيل" برقمنة مصالح التقنية "لتحسين أدائها اليومي"، على اعتبار أن الجزائر -يضيف- "مقبلة على لامركزية المحاسبة".