شدد المشاركون في إجتماع تضامني مع الشعب الصحراوي احتضنته جزيرة تنريفي بالأرخبيل الكناري بالمحيط الاطلسي التابعة لدولة اسبانيا، على ضرورة إحترام محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم إبرام أي إتفاق تجاري مع المغرب يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة. وذكرت وكالة الانباء الصحراوية، اليوم الخميس، أن المشاركين في الاجتماع من رؤساء جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي وعدد من الممثلين عن الاحزاب الكنارية الى جانب أفراد من الجالية الصحراوية و ووسائل الإعلام المحلية، دعوا إلى ضرورة أن تلتزم الشركات الكنارية بالشرعية الدولية وعدم إستيراد منتوجات قادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة سواء منتجات بحرية أو فوسفات أو رمال. وكان الاجتماع -حسب المصدر- "فرصة لتجديد التأكيد على ضرورة تقوية الدعم السياسي والإنساني للقضية الصحراوية حيث عبر عمدة مدينة لالاكونا عن إستعداده للتعاون وبذل المزيد من أجل التعريف بالقضية الصحراوية وكذا تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للشعب الصحراوي المضطهد في أرضه". من جهة أخرى، تطرق ممثل جبهة البوليساريو، حمدي منصور، في مداخلته الى مستجدات القضية الوطنية الصحراوية على كل المستويات الوطنية والدولية. بدورهم عبروا رؤساء جمعيات التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي عن تطلعهم لتقديم مزيد من الدعم لقضية الصحراء الغربية وعملهم على مواصلة البرامج السابقة خصوصا برنامج عطل في سلام ومحاولة إستضافة عدد أكبر من الأطفال في الصيف المقبل. كما اجتمع ابناء الجالية الصحراوية بمنطقة سانيسيدرو مع المسؤولين الصحراويين والاسبان حيث تم بحث وضع القضية الوطنية داخليا وخارجيا والدور المطلوب الذي يجب أن تلعبه الجالية الصحراوية وتعزيز التضامن مع جماهير الأرض المحتلة والمعتقلين السياسيين الصحراويين بتنريفي وكناريا عموما. وقد سطر رؤساء الجمعيات برنامج عمل لهذه السنة من ضمنه زيارة مخيمات العزة والكرامة ومشاركة الشعب الصحراوي تخليد المناسبات الوطنية وتنظيم زيارات للمناطق المحتلة لكسر الحصار الاعلامي والبوليسي هناك، والحضور لمحاكمات النشطاء الحقوقيين الصحراويين واظهار مزيد من التضامن مع جماهير الأرض المحتلة ضد كل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والعمل على التحسيس بقضية الطالب الصحراوي الحسين البشير إبراهيم المرحل قسرا من كناريا.