تعقد الآلية الافريقية حول الصحراء الغربية اليوم السبت بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا اجتماعها التأسيسي على مستوى الرؤساء، للبدء في بحث الوضع الراهن للقضية الصحراوية ووضع تصور لمساعدة الاممالمتحدة في ايجاد حل لأقدم نزاع افريقي. وأعلن باديس ابابا امس الجمعة ان الاتحاد الافريقي حدد نهار اليوم ، موعدا لعقد أول اجتماع للآلية الافريقية حول الصحراء الغربية المعروفة سياسيا "بالترويكا الافريقية"، منذ تأسيسها من قبل الاتحاد الافريقي بموجب قراره المتخذ في الدورة العادية الواحدة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط منتصف شهر يوليو الماضي. ويهدف الاتحاد الافريقي من وراء تكليف ألية على مستوى الرؤساء الى إعطاء أهمية أكبر لهذه القضية التي عمرت أكثر من اللازم، بحيث "يكون الاتحاد الأفريقي داعما للأمم المتحدة في جهودها من أجل حل سريع وعادل ودائم ، يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي"، حسب مقرر القمة. وأكدت مصادر من داخل الاتحاد الافريقي باديس ابابا ، أن المنظمة تتجه الى تفعيل الترويكا لتكون "اسهاما لمجهودات الأممالمتحدة الرامية في إيجاد حل سريع"، مضيفة أن الآلية ستبحث في تنشيط دور المبعوث الافريقي الخاص غلى الصحراء الغربية جواكيم شيسانو، بالتوازي مع المجهودات التي يقوم بها المبعوث الاممي هورست كوهلر. وتعلق الاممالمتحدة آمال كبيرة على مساهمات الاتحاد الافريقي الذي يعتبر شريك و ضامن لحل النزاع في الصحراء الغربية، كما ان الجمهورية الصحراوية كانت قد رحبت في تصريحات سابقة للرئيس ابراهيم غالي، بمبادرة الاتحاد الافريقي تشكيل الية على مستوى الرؤساء، و اعتبرها "مساهمة في اطار الحل الذي تعمل الاممالمتحدة عن ايجاده". جبهة البوليساريو أيضا وصفت القرار الذي أتخذ بالإجماع من قبل قادة الاتحاد الأفريقي بشأن إنشاء آلية إفريقية خاصة بمسألة الصحراء الغربية، ب"التاريخي " وأنه يمثل "مبادرة استباقية" لإعادة تفعيل الدور الاساسي للاتحاد الافريقي باعتباره شريك كاملا للأمم المتحدة، و "خطوة مهمة" في ضوء تحدي المغرب لقرارات المنظمة الافريقية وتقويض دورها لتسوية النزاع في آخر مستعمرة إفريقية. وقالت البوليساريو ان انشاء آلية إفريقية خاصة بمسألة الصحراء الغربية من قبل الاتحاد الافريقي يعكس بالفعل "قلق الاتحاد العميق بشأن التأخير غير المبرر في عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كدولة عضو في الاتحاد الأفريقي" كما يمثل القرار "مبادرة استباقية" تهدف إلى "تفعيل إلتزام الاتحاد الأفريقي بالمساهمة بشكل جوهري في البحث عن حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية"، تماشيا مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وفي كل مرة تحيي فيها القيادة الصحراوية دور الاتحاد الافريقي بخصوص القضية الصحراوية تذكر أيضا بالمرجعية التاريخية والقانونية لموقفه من القضية الصحراوية، وتؤكد أن "الاتحاد الأفريقي باعتباره خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية ظل ملتزما دائما وبقوة بمسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، منذ أن قامت منظمة الوحدة الأفريقية بإعادة تفعيل عملية السلام في الصحراء الغربية في أعقاب اتخاذها للقرار 104 في عام 1983". هذا القرار هو الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1984 و 1985 وكان له "دور أساسي في وضع الأسس لكافة جهود الأممالمتحدة اللاحقة الرامية إلى إيجاد حل للصراع" تقول الجبهة . وكان رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، قد صادقوا على قرار وضع آلية لدعم جهود منظمة الاممالمتحدة لتسوية مسألة الصحراء الغربية، عقب القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد حول قضية الصحراء الغربية في إطار تنفيذ القرار 653 الصادر عن القمة ال 29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يوليو 2017 و الذي ذكر فيه بأن الصحراء الغربية و المغرب مدعوان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الامين العام الأممي.