أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات مؤخرا مسح وطني تقييمي للنفايات الطبية بهدف تبني منهج تسيير يسمح بالحد من تأثيرها على البيئة، حسبما افاد به لوأج المدير العام لهذه الوكالة، كريم وامان. و اضاف السيد وامان أن هذا المسح الذي انطلق بطلب من وزارة البيئة والطاقات المتجددة، يدخل في "إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في آفاق 2035 والتي تشمل بالإضافة إلى النفايات المنزلية و الصناعية نفايات النشاطات الطبية". و تجري الدراسة الحالية على مستوى المؤسسات الصحية وعيادات طب الأسنان و العيادات الطبية و كذا مخابر التحاليل من أجل جمع البيانات المحددة لكميات للنفايات الطبية و نمط تسييرها. و استطرد ذات المسؤول قائلا: "لقد عملنا في عدد من الولايات، منها الشلف التي تضم 882 مرفق صحي عمومي و خاص"، مشيرا الى ان العمل المنجز قد ساعد على تقدير كميات النفايات الطبية بهذه المدينة و المقدرة ب 281 طن، منها 20،61 طن من النفايات العضوية و 75 طن من النفايات ذات خطر العدوى و 29،61 طن من النفايات السامة، في حين أن بقية النفايات، و هي الأكبر من حيث الكمية والحجم، تشكل الجزء الشبيه بالنفايات المنزلية". من جهة اخرى، سمح التحقيق بهذه الولاية بمعرفة ان المتعاملين في جمع النفايات الطبية يغطون 80 بالمائة من نفايات المرافق الصحية للولاية. و بذلك، شدد المسؤول الاول عن الوكالة الوطنية للنفايات على ان وضع مخطط لتسيير النفايات الطبية امر مستعجل. كما اوصى بان يكون "مخطط للتسيير على المستوى الداخلي اول خطوة يتم اجراؤها"، مشيرا الى ان ذلك يجب ان يمر بمرحلة التشخيص من اجل معرفة الكمية المنتجة ونوعيتها. و حسب ذات المسؤول فانه في المرحلة الثانية، ينبغي على المنشأة الصحية اتخاذ خيار استراتيجي لتختار إما التسيير على المستوى الداخلي أو ان توكل الخدمة او العملية الى مهني. ولكن أيا كان شكل التسيير فان القواعد الأساسية تتمثل في فرز النفايات و التخزين و الجمع و النقل والإخلاء إلى شعبة معالجة تكون مكيفة مع كل تصنيف للنفايات الطبية. كما يجب ان يكون التخلص من هذه النفايات من طرف متعامل يقوم بالجمع والنقل معتمد من قبل وزارة البيئة. ووفقا له، فإن التسيير المقنن و الشفاف يسمح بإمكانية التتبع الضروري من أجل تحديد الممارسات المشبوهة وغير القانونية المحتملة في تسيير النفايات الناجمة عن نشاطات الرعاية الصحية.