أعلنت حركة مجتمع السلم (حمس)، يوم الاثنين، عن مقاطعتها لجلسة البرلمان بغرفتيه المقررة ليوم غد الثلاثاء، معتبرة تثبيت عبد القادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة) كرئيس للدولة "موقفا مخالفا لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي". وكشفت حمس في بيان توج اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي حمل توقيع رئيسها عبد الرزاق مقري عن قرارها مقاطعة جلسة البرلمان بعد تبليغه من قبل المجلس الدستوري بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، من منطلق أن "حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي". و بعد أن ذكرت بأن استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور و بأن جلسة البرلمان تعد "شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة"، أكدت الحركة بأنه سبق لها و أن بينت موقفها من المادة المذكورة باعتبارها "مسارا دستوريا للحل، إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، و بشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية"، حسب ما جاء في البيان نفسه .