قررت حركة مجتمع السلم مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها غدا الثلاثاء، معتبرين" أن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي". واعتبرت "حمس" في بيان أعقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني،وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين، استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة". وأضاف ذات البيان أن الحركة سبق لها أن بينت موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية".