دعت حركة الاحتجاج في السودان الى تنظيم "مسيرة مليونية" اليوم الخميس، وهذا في محاولة منهم لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة الى إدارة مدنية. ومنذ السادس من أبريل، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وهذا بعد أن أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل بالرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله، إلا أن المحتجين واصلوا إعتصامهم مطالبين بنقل السلطة الى إدارة مدنية. وانضم أمس الأربعاء، مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) الى المتظاهرين في العاصمة، حيث كان مئات آخرون قادمون من عطبرة (وسط) قد وصلوا الى الخرطوم الثلاثاء للمشاركة في الاعتصام. وتوعد قادة "تحالف الحرية والتغيير" بالتصعيد، حيث صرح احد قادة الحراك صديق فاروق الشيخ "لدينا خطوات تصعيدية.. سنسير مواكب مليونية"، مضيفا "كما أننا نحضر لإضراب شامل". ودعا في هذا السياق القيادي أحمد الربيع "إلى مسيرة مليونية الخميس" مع تكثيف الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في تجمع اليوم. وللمرة الأولى يفترض أن ينضم الى إعتصام اليوم القضاة السودانيون، بحسب ما جاء في بيان صدر الأربعاء وذلك "دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء". -- إتفاق مبدئي بين المجلس العسكري وقادة الحراك قبيل انشقاق عدد من أعضائه -- كان قادة التحرك الاحتجاجي قد علقوا محادثات بدءوها مع أعضاء المجلس العسكري الأحد الماضي مرجعين ذلك إلى عدم تجاوب المجلس مع مطالبهم غير أنهم عادوا ليجتمعوا من جديد مساء يوم أمس الأربعاء. وتكلل اللقاء بين المجلس وقوى "إعلان الحرية والتغيير" حسب الناطق الرسمي المجلس الفريق ركن شمس الدين كباشي، بالتوصل لاتفاق، موضحا أنه تم التوافق بين الطرفين على "تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ومناقشة النقاط الخلافية". وقال كباشي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمع الطرفين بالقصر الجمهوري بالخرطوم، إنه تم الاتفاق على عدد من المبادئ للعمل سويا، للخروج لبر الأمان، مشيرا إلى أنه لا توجد حسابات للربح والخسارة في التواصل مع قوى التغيير وإنما الرابح السودان وأنه لا خلاف طالما الهدف واحد. وأوضح كباشي، أن "الحوار الذي دار بينهم التقوا خلاله في معظم جوانب المذكرة المقدمة من إعلان قوى الحرية والتغيير، وأن نقاط الخلاف لم تكن كثيرة وأن الشقة ليست بعيدة" مؤكدا أنه بالإمكان التوافق على تلك النقاط من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمناقشتها وتقديم المقترحات للمجلس العسكري وإعلان قوى التغيير. وأضاف "اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي، هل يكون مشتركا مدنيا وعسكريا أم مدنيا فقط أم عسكريا فقط". وبعد وقت قصير على انتهاء الاجتماع، أعلن المجلس في بيان منفصل استقالة ثلاثة من أعضائه هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر. وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري فإن "الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس" للبت فيها. وبدأت التظاهرات في السودان في 19 ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات غير مسبوقة عمت البلاد ضد حكم البشير. وقالت المسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية ماكيلا جيمس، المكلفة شؤون شرق إفريقيا خلال زيارة الى الخرطوم الثلاثاء "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريده" ، مبدية تأييد واشنطن للمطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت ممكن". واجتمع قادة في الاتحاد الإفريقي الثلاثاء في مصر وناقشوا الوضع في السودان، وطالبوا في نهاية القمة المجلس العسكري السوداني بتسليم السلطة للمدنيين خلال مهلة ثلاثة أشهر، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في الاتحاد.