طلب عبد المجيد نحاسية, الرئيس المخلوع للاتحادية الجزائرية للملاكمة و الذي رُفعت عنه العقوبة من طرف وزارة الشباب و الرياضة, مساعدة الوصاية من أجل العودة مجددا إلى منصبه في أقرب الآجال, حسب ما اوضحه المعني بالأمر يوم الثلاثاء. وصرح نحاسية ل/واج قائلا: "بعد إمضاء قرار رفع العقوبة من طرف الوزير, سأطلب من الوصاية تعيين مفتشين اثنين و محضر قضائي من أجل استئناف عملي كرئيس, وهي وضعية معقدة جدا بالنسبة للهيئة الفيديرالية الحالية إزائي, حيث املك معلومات خطيرة حول المكتب الفيديرالي, إذ و فور عودتي للاتحادية سأقوم بعملية تسليم المهام, كما سأطلب تعيين لجنة تدقيق خارجية حول التسيير المالي و الإداري خلال فترة مراد أوهيب, الرئيس بالنيابة للهيئة الاتحادية". نحاسية, الذي سُحبت منه رئاسة اتحادية الملاكمة يوم 15 يوليو 2017, استفاد من رد الاعتبار من طرف الوزير الحالي للشباب والرياضة سليم رؤوف برناوي, وهو قرار استقبلته عائلة الملاكمة الجزائرية بارتياح, و التي تعتبره "عودة للشرعية". ويضيف نحاسية قائلا: "أتواجد على اتصال دائم بالاتحادية الدولية للملاكمة التي تعتبرني الرئيس الشرعي للاتحادية الجزائرية. أظن أنه قرار شجاع اتخذه الوزير الحالي, لكن يجب أن ترافقه اجراءات ملموسة ميدانيا". وكان نحاسية قد انتخب يوم 4 مارس 2017 رئيسا لاتحادية الملاكمة للعهدة الأولمبية 2017-2020 خلفا لنبيل سعدي, لكنه عوقب من طرف وزارة الشباب والرياضة بسبب "سوء التسيير" قبل أن تتم ازاحته من منصبه من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية يوم 15 يوليو 2017, كانت متبوعة بجمعية انتخابية انعقدت يوم 1 أغسطس و اختارت عبد السلام ذراع رئيسا لها. و بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي, استعاد نحاسية شرعيته كرئيس للهيئة الاتحادية, لكنه وجد صعوبة من أجل تطبيق القرار بعد الطعن الذي تقدم به الرئيس ذراع. ومنذ 26 أكتوبر 2018, تاريخ نهاية عهدة عبد السلام ذراع, تعيش اتحادية الملاكمة وضعية جمود مما تطلب تولي نائب الرئيس مراد أوهيب منصب الرئيس بالنيابة. ومنذ ذلك التاريخ, تم تأجيل جمعيتين انتخابيتين (17 نوفمبر و 29 ديسمبر 2018) بأمر من الاتحادية الدولية للملاكمة التي طالبت بتوضيحات حول أسباب رفض ملفات المترشحين نبيل سعدي و فزيل فرحات اللذين أعيد لهما الاعتبار كذلك من طرف الوصاية. ونتيجة هذه الوضعية, خسرت الجزائر تمثيلها لدى اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للملاكمة.