أكدت "قوى الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي في السودان أمس الجمعة أنها لن تفض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش والذي بدأ في السادس من شهر إبريل الماضي إلا بعد استكمال كافة المطالب المتعلقة بالترتيبات الانتقالية للحكومة المدنية. وقال أمجد فريد القيادي ب"قوى الحرية والتغيير"، خلال مؤتمر صحفي امس ، إن "الحراك الشعبي الثوري والاحتشاد اليومي بمقر الاعتصام سيتواصل ، وأن لجان الميدان أكملت جاهزيتها بشأن مواصلة الاعتصام خلال شهر رمضان"، لافتا إلى أنهم اتفقوا مع هيئة سكك الحديد على فتح مسارات القطار وفق جدول زمني معلوم. وأضاف "أن الاحتشاد الضخم الذي يتم يوميا يعكس الرغبة الشعبية القوية والجادة لإرساء حكم مدني متكامل ينقل البلاد لاستقرار حقيقي." وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري الذي تم تسلمه للمجلس العسكري الانتقالي، أكد القيادي ب"قوى الحرية والتغيير" أنهم "في انتظار رد المجلس عليها"، ووصف تعليق المجلس عقب تسلمه للإعلان ب"رغبته في استكمال الحوار بأنه يمثل خطوة إيجابية". يشار إلى أن لجنة من الشخصيات القومية السودانية في مجالات متعددة تواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي و "قوى التغيير والحرية" لصالح تسريع الانتقال للفترة الانتقالية المدنية، وتجنيب البلاد أية مخاطرة ناجمة عن الفراغ الذي تعاني منه بسبب عدم تشكيل هياكل السلطة.. وطرحت اللجنة عدة حلول قيد النظر لدى الطرفين للخروج من الأزمة الراهنة. وكان المجلس العسكري الانتقالي قد اعلن اول امس الخميس تسلمه للوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الإنتقالية من قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير (أكبر فصيل للمعارضة). وثمن المجلس خطوة تقديم الوثيقة الدستورية ، وقال " إن هذه الخطوة ستدفع بالحوار إلي الإمام ، والمجلس سيعكف على دراسة الوثيقة ومن ثم الرد عليها". ونصت الوثيقة على أن يتكون مجلس السيادة المشترك من 15 شخصا ،8 مدنيين ، 7 عسكريا. كما نصت الوثيقة على تكوين حكومة مدنية من 17 وزيرا على أن يكون إعلان الطوارئ من صلاحيات الحكومة المدنية. وتضمنت الوثيقة تكوين برلمان انتقالي من 120 عضوا، على أن تكون الفترة الانتقالية من 4 سنوات. ويتولى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذى يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان مسؤولية إدارة البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 إبريل الماضي بعد 30 عاما في الحكم للسودان.