تعد زراعة الحبوب وهي الشعبة الفلاحية الإستراتيجية بآفاق إقتصادية ''واعدة '' بولاية ورقلة بالنظر إلى النتائج المشجعة التي حققها خلال السنوات الأخيرة عديد الفلاحين الذين رفعوا التحدي. وتزخر هذه الولاية التي لازالت فيها زراعة النخيل المثمر تمثل الشعبة الفلاحية الرئيسية والأكثر ممارسة من طرف الفلاحين المحليين، بموارد مائية معتبرة ومساحات شاسعة من الأراضي القابلة للإستصلاح والتي من شأنها أن تؤدي دورا محوريا في تطوير الفلاحة عموما وزراعة الحبوب المسقية بالرش المحوري على مجه الخصوص ، وتحقيق محاصيل ذات جودة التي يتوخى منها تلبية احتياجات السوق الوطنية ، كما ذكر إطارات بقطاع الفلاحة بالولاية. وسجلت نتائج " مشجعة" ومردود ''جيد" في زراعة الحبوب من قبل 68 فلاحا ينشطون عبر الأقطاب الخمسة المخصصة لزراعة الحبوب ببلديات ورقلة وسيدي خويلد وأنقوسة والحجيرة وحاسي مسعود . وتشمل حاليا المساحة الموجهة للحبوب بورقلة والتي تعرف اتساعا مستمرا وزيادة في الإنتاج من سنة إلى أخرى، ما لا يقل عن 142 مرش محوري، مثلما أفاد به مدير المصالح الفلاحية سليم بن زاوي. وقفزت المساحة المخصصة للحبوب- إستنادا لذات المسؤول- من 131 هكتار في 2004 مع إنتاج مقدر ب 4.326 قنطار إلى 3.010 هكتار في 2019، حيث يتوقع تحقيق إنتاج يصل إلى 100 ألف قنطار برسم الموسم الفلاحي الجاري (2018-2019). ويتشكل هذا المحصول المتوقع برسم حملة الحصاد والدرس التي أعطت السلطات الولائية إشارة انطلاقها مؤخرا على مستوى مستثمرة فلاحية ببلدية أنقوسة من حصة موجة للإستهلاك ، فيما خصص منها نسبة 80 بالمائة لاستغلالها كبذور. ومن جانبه أفاد رئيس الهيئة التنفيذية عبد القادر جلاوي في تصريح ل"وأج" على هامش إطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري ، بأن مصالحه تسعى إلى اختيار المستثمرين الحقيقتين الراغبين والقادرين فعلا على تجسيد مشاريعهم الفلاحية بولاية ورقلة. وذكر بأن عملية تطهير العقار الفلاحي التي أطلقتها مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية قد أسفرت إلى غاية الآن عن إسترجاع أزيد من 130 ألف هكتار من أصل 300 ألف هكتار تم توزيعها منذ 2011 في إطار الإمتياز الفلاحي.