أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، تصميم الدولة على تنفيذ مسار التطهير و محاربة الفساد، وفقا لقوانين الجمهورية و دون المساس بحقوق العمال او الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني. و في خطابه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب، شدد السيد بن صالح "أن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب و تطلعات شعبنا العميقة، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة و اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات المتخذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس بحقوق العمال و لن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني". غير أنه أشار في المقابل إلى أن ضرورة بذل كل الجهود لضمان احترام و حماية الحقوق الأساسية و الحريات المكرسة دستوريا، لا سيما حقي التعبير و التظاهر، يجب أن يرافقها "الحرص على أن تتم ممارسة هذه الحقوق في ظل احترام الآخر و في كنف الامتثال التام لقوانين الجمهورية"، كما أنه "يتعين عدم توظيف هذه المبادئ للمساس باستقرار بلادنا و وحدتها الوطنية". و جدد رئيس الدولة في ذات الصدد تأكيده على أن التطلع "المشروع" للشعب الجزائري قد حظي ب"تجاوب كبير"، حيث أصبح اليوم "في صميم انشغالات السلطات العمومية" كما أضحى "من أولى اهتمامات الدولة".