لا تزال الشركات الأجنبية تبدي اهتماما خاصا بالسوق الجزائرية للمحروقات, وهو ما يفند "التحاليل" التي راهنت على تراجع محتمل للاستثمارات في هذا القطاع نتيجة للوضع السياسي في الجزائر. وقد شهدت الأشهر التي تبعت تاريخ ال 22 فبراير وهو تاريخ بداية الحراك الشعبي السلمي من أجل الديمقراطية والتغيير, توقيع العديد من العقود المهمة بين الجزائر والبلدان الشريكة. وتتعلق هذه الشراكات خاصة بالتزويد بالغاز المميع على المدى الطويل وهو ما يعتبر دليل اضافي على نجاعة الاستراتيجية الطاقوية للجزائر وكذا جاذبية سوقها خاصة سوق المحروقات. وكان وزير الطاقة, محمد عرقاب, قد أكد ذلك صراحة في حوار مع "وأج" أنه على الرغم " من الازمة السياسية في الجزائر إلا أن المشاريع الجارية في مجال الطاقة تتواصل بشكل عادي و أنه لم يتم تسجيل أي وقف للالتزامات من طرف شركاء الجزائر". ومن بين الشركاء التقليديين توجد إيطاليا, البلد الاوروبي الذي لم يتوان عن تأكيد التزامه بترقية تعاونه أكثر مع الجزائر خاصة في مجال الطاقة. و التقى وزير الطاقة أيضا الرئيس المدير العام لمجمع ناتورجي الاسباني, فرانثيسكو راينس الذي بحث معه السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين سوناطراك و ناتورجي بشكل يسمح للمجمعين بحماية مصالحهما المشتركة. و أبدت أندونيسيا بدورها تمسكها بسوق الطاقة الجزائرية حيث كشفت الشركة الإندونيسية العمومية للنفط "بي.تي برتامينا" مؤخرا عن مخطط نمو في الجزائر متوقعة زيادة بنسبة 10 % في الانتاج النفطي و الغازي قبل نهاية 2020.