للجمعة ال 26 على التوالي، جابت المسيرات السلمية شوارع و ساحات الجزائر العاصمة، في موعد آخر سجل فيه المتظاهرون تصميمهم على تجسيد مطالبهم وفي صدارتها تكريس السيادة الشعبية و طي صفحة النظام السابق من خلال إبعاد كل رموزه و محاسبة أصحاب الفساد. فعقب صلاة الجمعة، كانت الوجهة معلومة لدى الكثير من سكان العاصمة وحتى القادمين إليها من باقي الولايات. فقد شرع هؤلاء، مثلما درجوا عليه منذ 22 فبراير الماضي، في التجمع بأهم شوارعها و ساحاتها التي تحتضن الحراك الشعبي منذ عدة أشهر، في خطوة أضحت السمة المميزة لنهاية الأسبوع. واحتضنت شوارع ديدوش مراد و حسيبة بن بوعلي و العقيد عميروش، بالإضافة إلى ساحة موريس أودان و الفضاء المحيط بساحة البريد المركزي جموع المحتجين الذين سجلوا حضورهم، متحدين بذلك حرارة منتصف شهر أغسطس، و إصرارهم على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ قرابة سبعة أشهر. وقد حافظ المحتجون على موقفهم تجاه مسار الحوار الوطني الذي تديره الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة التي باشرت في عقد لقاءات مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، حيث أكدوا مجددا رفضهم لأي حوار تشارك فيه الوجوه المحسوبة على النظام السابق، فيما ذهب بعضهم إلى إعلان رفضهم للهيئة نفسها. كما كانت مسألة محاربة الفساد حاضرة خلال هذه المسيرات، من خلال التشديد على ضرورة محاسبة المتورطين فيه و استرجاع الأموال و الممتلكات المنهوبة، تأكيد عكسته العديد من الشعارات على غرار "محاربة الفساد يجب أن تتواصل باسترجاع أموال الشعب". وبهذا الخصوص، كان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد أكد، أمس الخميس، على أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها الا باسترجاع العائدات الإجرامية، مطمئنا بأن الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال المنهوبة التي تم تحويلها إلى الخارج. ومن جهة أخرى، كان هذا الموعد الأسبوعي أيضا فرصة للتأكيد، مرة أخرى، على الوحدة الوطنية كمبدأ ثابت لا يزول، و هو ما كان واضحا من خلال "الجزائريون إخوة" و "جيش شعب، إخوة إخوة"، علاوة على حمل راية وطنية ضخمة، دونت عليها أسماء الولايات ال 48 ككل. كما لوحظ وجود لافتات أخرى تدل على مشاركة الجزائريين المقيمين بالخارج في الحراك الشعبي، من بينها "أبناء الجالية يشاركون أبناء وطنهم في التغيير''. وقد تواصلت مجريات هذه المسيرات في أجواء سلمية إلى غاية تفرق المتظاهرين مع دنو السادسة مساء.