صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, بالأغلبية على عدة مشاريع قوانين تخص قطاعات وزارية مختلفة, خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس سليمان شنين, و بحضور وزراء القطاعات المعنية. و يتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية ومشروع القانون المعدل والمتمم رقم 04- 19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل و بمشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. كما يتعلق الأمر أيضا بمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 84- 09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.