أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالبليدة أن رجال الأعمال و المصنعين عبر الوطن مطالبون مستقبلا بتخصيص نسبة من حجم انتاجهم لتصديره نحو الأسواق الخارجية العربية منها و الإفريقية خاصة. و أوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "قانون المالية 2020" أنه سيتم مستقبلا "إجبار المصنعين بطريقة غير مباشرة" على تخصيص نسبة ما بين 20 و 30 بالمائة على الأقل من حجم إنتاجهم لتصديره نحو الأسواق الخارجية. و أضاف السيد رزيق أن الوزارة الآن بصدد صياغة المفاهيم المتعلقة بمجال التصدير و إعداد المخطط الوطني للتصدير و هذا بالتنسيق مع المتعاملين الإقتصاديين الذين سيحظون بدعم و مرافقة الدولة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حرص على استحداث وزارة منتدبة مكلفة بترقية التجارة الخارجية بهدف مرافقة و مساعدة المستثمرين لاختراق الأسواق الخارجية. كما تعهد الوزير الذي خصص حيز هام من مداخلته لموضوع ترقية الصادرات خارج مجال المحروقات، بضمان مرافقة و دعم المصدرين داعيا إياهم إلى "عدم التحجج بعراقيل و ممارسات أضحت من الماضي في ظل الجزائر الجديدة" مؤكدا أن أبواب دائرته الوزارية مفتوحة أمام الجميع من مواطنين و رجال أعمال للنظر في إنشغلاتهم و العمل على حلها.