أكد وزير الطاقة محمد عرقاب عزم الحكومة على تجسيد الانتقال الطاقوي من خلال مخطط عمل مسطر لآفاق 2035 يهدف الى الرفع من امكانيات استغلال الطاقات المتجددة. و اوضح السيد عرقاب خلال لقاء الحكومة-ولاة، ان الحكومة ملتزمة كليا باستراتيجية الانتقال الطاقوي من خلال مخطط العمل المسطر لآفاق 2035 و الذي يقوم على استغلال الطاقات المتجددة بغية احداث قطيعة مع طريقة الانتاج و الاستهلاك الطاقوي القائمة بشكل اساسي على المحروقات. و اشار في هذا الخصوص الى استهلاك وطني "في تنامي مطرد" يقدر ب14 % بالنسبة للكهرباء و 7 % فيما يخص الغاز سنة 2019، موضحا ان برنامج الانتقال الطاقوي الذي اعدته الحكومة سيسمح بتقليص التبعية للطاقات الأحفورية التي تمثل 98 % من الانتاج الطاقوي للبلاد و انشاء ديناميكية لبروز "الطاقة الخضراء" و تنويع مصادر الطاقة. و تابع قوله ان الهدف الذي سطرته السلطات العمومية في اطار هذا المخطط يتمثل في تحقيق طاقة انتاج تقدر ب15000 ميغاواط في افاق 2035 منها 4000 ميغاواط سيتم انتاجها في افاق 2024. كما دعا الى مساهمة واسعة للسلطات المحلية و المؤسسات و الخبراء الوطنيين في تحقيق اهداف الانتقال الطاقوي مؤكدا على ضرورة استغلال الطاقات المتجددة سيما الشمسية بسبب الاستهلاك الداخلي الكبير. في هذا الصدد اوضح وزير الطاقة ان الاستهلاك الوطني قد سجل ذروة تاريخية خلال صيف 2019 حيث سجل رقم 15640 ميغاواط مشيرا الى ان هذا الاستهلاك يخص في المقام الاول الاسر، فيما لا يستهلك القطاع الاقتصادي الا 19 % من الانتاج الاجمالي. و ذلك يعكس -حسب الوزير- مدى ضعف النسيج الصناعي و الاقتصادي الوطني و استهلاك "مفرط" للأسر. و من حيث قدرات الانتاج في المجالات الطاقوية الاخرى، فقد اشار الوزير الى انتاج ب100 مليار متر مكعب من الغاز منها 43 مليار موجهة للاستهلاك الداخلي و 30ر15 مليون من المواد البترولية. اما فيما يخص مشاريع توزيع الغاز و الكهرباء على مستوى البلديات اكد وزير الطاقة ان جميع البرامج المسجلة و التي رصدت لها اغلفة مالية فانه سيتم تجسيدها في اطار مخطط عمل القطاع. في هذا السياق اعلن وزير الطاقة بان 1392 بلدية من بين 1541 مربوطة حاليا و مزودة بالشبكة الوطنية للكهرباء و الغاز اي بنسبة 90 % اما فيما يخص ال139 بلدية المتبقية و الموزعة على 28 ولاية فسيتم تزويدها بالشبكة بحلول 2024 من خلال المشاريع الجاري انجازها. و اوضح السيد عرقاب خلال لقاء الحكومة-ولاة، ان الحكومة ملتزمة كليا باستراتيجية الانتقال الطاقوي من خلال مخطط العمل المسطر لآفاق 2035 و الذي يقوم على استغلال الطاقات المتجددة بغية احداث قطيعة مع طريقة الانتاج و الاستهلاك الطاقوي القائمة بشكل اساسي على المحروقات. و اشار في هذا الخصوص الى استهلاك وطني "في تنامي مطرد" يقدر ب14 % بالنسبة للكهرباء و 7 % فيما يخص الغاز سنة 2019، موضحا ان برنامج الانتقال الطاقوي الذي اعدته الحكومة سيسمح بتقليص التبعية للطاقات الأحفورية التي تمثل 98 % من الانتاج الطاقوي للبلاد و انشاء ديناميكية لبروز "الطاقة الخضراء" و تنويع مصادر الطاقة. و تابع قوله ان الهدف الذي سطرته السلطات العمومية في اطار هذا المخطط يتمثل في تحقيق طاقة انتاج تقدر ب15000 ميغاواط في افاق 2035 منها 4000 ميغاواط سيتم انتاجها في افاق 2024. كما دعا الى مساهمة واسعة للسلطات المحلية و المؤسسات و الخبراء الوطنيين في تحقيق اهداف الانتقال الطاقوي مؤكدا على ضرورة استغلال الطاقات المتجددة سيما الشمسية بسبب الاستهلاك الداخلي الكبير. في هذا الصدد اوضح وزير الطاقة ان الاستهلاك الوطني قد سجل ذروة تاريخية خلال صيف 2019 حيث سجل رقم 15640 ميغاواط مشيرا الى ان هذا الاستهلاك يخص في المقام الاول الاسر، فيما لا يستهلك القطاع الاقتصادي الا 19 % من الانتاج الاجمالي. و ذلك يعكس -حسب الوزير- مدى ضعف النسيج الصناعي و الاقتصادي الوطني و استهلاك "مفرط" للأسر. و من حيث قدرات الانتاج في المجالات الطاقوية الاخرى، فقد اشار الوزير الى انتاج ب100 مليار متر مكعب من الغاز منها 43 مليار موجهة للاستهلاك الداخلي و 30ر15 مليون من المواد البترولية. اما فيما يخص مشاريع توزيع الغاز و الكهرباء على مستوى البلديات اكد وزير الطاقة ان جميع البرامج المسجلة و التي رصدت لها اغلفة مالية فانه سيتم تجسيدها في اطار مخطط عمل القطاع. في هذا السياق اعلن وزير الطاقة بان 1392 بلدية من بين 1541 مربوطة حاليا و مزودة بالشبكة الوطنية للكهرباء و الغاز اي بنسبة 90 % اما فيما يخص ال139 بلدية المتبقية و الموزعة على 28 ولاية فسيتم تزويدها بالشبكة بحلول 2024 من خلال المشاريع الجاري انجازها.