أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، أن التكثيف من جهود الاستكشاف والبحث عن الغاز والبترول بحقول جديدة مع الاهتمام بالصناعات التحويلية، إلى جانب الرفع من قدرات التكرير من 27 مليون طن سنويا إلى 35 مليون طن آفاق 2024، هي الاهداف البارزة لمخطط عمل الحكومة في مجال الطاقة. وأوضح عرقاب، لدى نزوله ضيفا على برنامج الخلفية والقرار للقناة الإذاعية الأولى، أمس، أن أولويات وزارته هي استرجاع المخزون من الطاقات التقليدية لضمان الاستجابة للطلب الوطني وكذا تبني استراتيجيات التنوع الطاقوي. كما أفاد الوزير انه، وبهدف ضمان الانتقال الطاقوي نحو الطاقات المتجددة من المرتقب انتاج 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035، وذلك بهدف تدعيم الطلب على الطاقة الكهربائية وتجنب استعمال ما يقارب 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. من جهة أخرى، نوه محمد عرقاب بالقانون الجديد للمحروقات الذي يعطي، حسبه، دعما كبيرا لمجمع سوناطراك ولبرنامج التنقيب والبحث عن الطاقات. وعلى صعيد آخر، أعلن عرقاب، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك ، عن وجود مشاورات بين وزراء الطاقة للدول الاعضاء في منظمة أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتجسيد توصيات اللجنة الفنية ل أوبك المتعلقة بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الانتاج بمعدل 1,7 مليون برميل في اليوم إلى غاية نهاية 2020، علما انه كان من المرتقب تمديده الى غاية شهر جوان، إضافة إلى دراسة إمكانية تخفيضات جديدة للإنتاج. وأوضح الوزير، أن سوق النفط غير مستقر، وذلك راجع الى تأثير وباء كورونا على توازن السوق البترولية، بحيث ان الكميات التي كان من المنتظرأن تستهلك في هذه الفترة لم تستهلك بسبب توقف العديد من النشاطات الاقتصادية، بما فيها النقل، مما أدى الى وجود وفرة في العرض. وعن دور الجزائر واسهامها في الحد من التقلبات التي تعرفها السوق البترولية وتداعياتها على اسعار الخام، قال وزير الطاقة: إن ترأس الجزائر لمؤتمر أوبك لقي ترحيب جميع الشركاء (اعضاء اوبك والمنتجين المستقلين)، باعتبار ان الجزائر لها القدرة على تقريب وجهات النظر و الوصول الى قرار جماعي . كما اكد على دعم الجزائر للصين لمواجهة وباء كورونا ، معربا عن ثقته في قدرة هذا البلد الصديق على احتواء هذا الوباء من خلال توفير جميع الامكانات المطلوبة لذلك.