جرى تمويل ما لا يقل عن 3.919 مشروعا استثماريا في مختلف الأنشطة بولاية أدرار خلال العقدين الأخيرين في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, حسبما استفيد اليوم الثلاثاء من مسؤولي الجهاز. وساهمت المشاريع الممولة في استحداث 10.424 منصب شغل, حيث ساهم توسيع قائمة الأنشطة الممولة بولايات الجنوب خلال السنة الماضية في رفع عدد المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار هذا الجهاز , مثلما أوضح مدير الفرع الولائي. وعملت الوكالة على تسخير كفاءاتها البشرية لتسريع وتيرة دراسة ومعالجة الملفات بالتنسيق مع القطاعات الشريكة المشكلة للجنة المحلية لدراسة و تمويل المشاريع إلى جانب مرافقة الشباب في الإستفادة من محلات لمزاولة نشاطهم, كما شرح السيد بوسعيد إسماعيل . وعلى الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا, إلا أن الوكالة حرصت على الإستمرار في التواصل عن بعد مع الشباب حاملي المشاريع وتزويدهم بمختلف مستجدات برامج الدعم و المرافقة على غرار تلك اللقاءات التي خصصت لشرح برنامج "ريستارت" للمرافقة , حسب المسؤول ذاته. ويشمل هذا البرنامج الترقوي لنشاط المؤسسات المصغرة تقديم مساعدات و تحفيزات لإعادة بعثها من جديد و تمكينها من ولوج عالم الشغل و السوق المحلية للمساهمة في إعطاء قيمة مضافة للنسيج الإقتصادي المحلي و الوطني. و في هذا الصدد, باشرت مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بأدرار لقاءات إصغاء و تشاور مع الشباب المستثمر باستخدام تكنولوجيات الإتصال الحديثة لرصد انشغالاتهم ومقترحاتهم بخصوص الحلول الممكنة لمساعدة مؤسساتهم المصغرة على النهوض من جديد أو لتوسيع و تطوير نشاطات من خلال جملة من التسهيلات و التحفيزات. وتمثلت أبرز المقترحات التي قدمها الشباب أصحاب المشاريع, في ضرورة حماية نشاط المؤسسات المصغرة في إطار الإجراء المتعلق بتخصيص 20 % من صفقات المشاريع لهذه المؤسسات, وتفعيل دور صندوق ضمان أخطار القروض من خلال تعزيز مرافقته للمؤسسات المصغرة. كما تم التأكيد على أهمية تنظيم دورات تكوينية للشباب حاملي المشاريع حول كيفية إنشاء و تسيير مؤسسة إلى جانب تجديد عقود العمال بالمؤسسات المصغرة ضمن عقود الإدماج المهني حسب احتياجات نشاطهم من المناصب. وأعرب الشباب في اقتراحاتهم عن أملهم في مراجعة قيمة الإشتراكات في صندوق التأمينات الإجتماعية وأيضا مراجعة الشرط المتعلق بتوفر 10 سيارات على الأقل لإنشاء مؤسسات "راديو طاكسي" وتخفيض هذا الشرط إلى 5 سيارات على الأقل لتمكين الشباب من الإستفادة من دعم الوكالة لهذه المشاريع. وطالب أصحاب المشاريع الشبانية ضمن اقتراحاتهم أيضا بإسقاط الضرائب على المؤسسات المصغرة المتعثرة وإنشاء لجنة وطنية مستقلة بفروع ولائية تضم ممثلين عن الجمعيات الناشطة و الوزارة الوصية لإحصاء شامل ودقيق لتشخيص المؤسسات الناجحة و المتعثرة و تدعيم المؤسسات المصغرة بقروض استغلال تتيح لها مواجهة المنافسة القوية.
