الصحراء الغربية/نهب: ناميبيا تنتقد إسبانيا بشدة في مجلس حقوق الإنسان

انتقدت ناميبيا بشدة إسبانيا في جنيف لتورطها في الاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية مشيرة إلى أن مدريد "تنصلت من مسؤولياتها الدولية".
وخلال الاستعراض الدوري لوضع حقوق الإنسان في إسبانيا الذي جرى الخميس ، تأسفت ناميبيا لقبول جزء فقط من التوصيات التي قدمتها بشأن هذا الموضوع.
إقرأ أيضا: الجمهورية الصحراوية تشارك في الدورة ال 66 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
وكان فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بإسبانيا قد أدرج في تقريره الذي نشر في مارس مجموعة من التوصيات التي قدمتها ناميبيا وتيمور الشرقية بشأن الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها شركات إسبانية في الصحراء الغربية المحتلة.
وأعربا البلدان حينها عن قلقهما بشأن تورط إسبانيا في هذا النهب الممنهج.
وخصصت جلسة يوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان لرد إسبانيا على مجموعة العمل الأممية.
وفي هذا الإطار، أكد ممثل مدريد بجنيف أن إسبانيا "توافق عموما على هذه التوصيات" غير أنه "لا يمكنها تنفيذها إلا جزئيا".
واستنادا إلى حجج واهية قال ممثل إسبانيا إن التنفيذ الكامل لهذه التوصيات يواجه عقبات قانونية ومالية ودستورية.
وهو ما رد عليه ممثل ناميبيا بأنه "لا يجب ان تكون هنالك أعذار للاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي".
وأكدت ناميبيا أن حق استغلال هذه الثروات يعود حصريا للصحراويين، مذكرة بضرورة احترام القوى المستعمرة لهذا الحق المكرس في المادة 01 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وأردف ممثل ناميبيا بالقول "وعليه ندعو اسبانيا إلى القيام بالواجب وضمان التنفيذ التام لهذه التوصيات، لأن الأمر يتعلق بواجب تجاه الشعب الصحراوي الذي لا يزال يعيش في الفقر في حين تنهب ثرواته من طرف المحتل وشركات الدول الأخرى".
كما طالبت ناميبيا وتيمور الشرقية من خلال التوصيات المذكورة في هذا التقرير من اسبانيا "الانسحاب من كل نشاط اقتصادي في الأراضي الصحراوية طالما لا تملك الموافقة الحرة والمسبقة للشعب الصحراوي".
كما دعت ذات الدولة الأفريقية اسبانيا إلى تبني تشريعا مناسبا لضمان "عدم مشاركة الأشخاص المعنيين والماديين في الاستغلال غير الشرعي لهذه الثروات".