جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التذكير يوم الأحد بأن منح القاعات و الأماكن الأخرى المخصصة لاحتضان التجمعات و المهرجانات في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور ليوم الفاتح من نوفمبر المقبل مرهون بالحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطة الادارية المختصة و بمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتضمن التدابير الوقائية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19). و اوضحت اللجنة في بيان ان ذلك يأتي تنفيذا لفحوى القرار المؤرخ في 3 اكتوبر 2020 و المحدد لقواعد تنظيم الاجتماعات و التظاهرات العمومية في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، سيما المادة 07 منه. وذكرت اللجنة "الزامية ارتداء الاقنعة الواقية" و "احترام مسافة التباعد الجسدي" و توفير المحلول الكحولي المطهر". اقرأ أيضا : تعديل الدستور: يمكن لكل ناخب حضور عمليات التصويت والفرز كملاحظ في مكتب التصويت المسجل و دعت جميع الفاعلين الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية من خلال السهر على التطبيق المحكم للتدابير الوقائية المعمول بها من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا و الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.