استوقف النائب بالبرلمان الإيطالي, السيد ريكاردو أولجاتي, يوم الخميس, نائب وزيرة الشؤون الخارجية مارينا سيريني, بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها الصحراء الغربية, عقب نسف المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار من خلال عملية عسكرية نفذها ضد المدنيين الصحراويين الذي كانوا يتظاهرون منذ 21 أكتوبر أمام الثغرة غير الشرعية في الكركرات, في الجنوب الغربي للأراضي الصحراوية. النائب البرلماني, ونيابة عن المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي وأعضاء حركة الخمس نجوم التي تشكل الأغلبية في اللجنة الخارجية بالبرلمان الإيطالي, قال, خلال جلسة مساءلة من قبل لجنة الخارجية في البرلمان, "بأنه وبعد مرور ما يزيد عن 30 سنة, أصبح من الضروري على الأممالمتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية (مينورسو) تصحيح موقفها المتناقض فيما يتعلق خرق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية". وشدد ريكاردو أولجاتي بإسم المجموعة البرلمانية وحركة الخمس نجوم, على ضرورة التنظيم الفوري إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي من قبل الأممالمتحدة, مضيفا في ذات السياق أنه لم يعد ممكنا الشعب الصحراوي مزيدا من الصبر والتضحيات بعد 29 سنة من الانتظار لتنفيذ هذا الاستفتاء الموعود. كما أضاف, يجب تدارك الوضع والعمل لإستئناف العملية التفاوضية بشكل فوري على أساس التوصل إلى حل نهائي للنزاع, داعيا إيطاليا بصفتها بلد عضو في الإتحاد الأوروبي إلى العمل بشكل فعال من أجل المساهمة إلى جانب باقي البلدان للتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن. اقرأ أيضا : الاعتداء المغربي على الكركرات:لندن تدعو الى استئناف المسار الأممي من جانبها نائب وزير الخارجية الإيطالية, مارينا سيريني, أكدت أن الحكومة تتابع عن كثب قضية الصحراء الغربية في إطار الإستراتيجية المتخذة فيما يخص عمليات حفظ السلام في المنطقة, مشددة أن روما تدعم خطة التسوية الأممية بإعتبارها المسار الوحيد القابل لإيجاد حل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية. وأعربت المسؤولة الإيطالية عن أسف بلادها إزاء عدم تسجيل أي تقدم في العملية السياسية, بسبب غياب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة منذ إستقالة هورست كوهلر في مايو 2019. من جانب آخر, أوضحت الدبلوماسية الإيطالية, أن الحكومة تتابع أيضا عن كثب التطورات الأخيرة في المنطقة, خاصة في منطقة الكركرات, وتدعو طرفي النزاع إلى ممارسة ضبط النفس والإلتزام الفوري بالعودة إلى المفاوضات بحسن نية ودون أي شروط قصد التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.