طالبت فيديرالية النقابات البوتسوانية, في بيان تضامني لها, كلا من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ب"تحمل مسؤولياتهما في الضغط على المغرب من أجل أن ينسحب إلى حدوده الدولية المعترف بها ويحترم جيرانه من أجل ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة والعالم". وأكد البيان , الذي طالب المغرب باحترام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, أن " الفيديرالية قلقة إزاء انفجار الأوضاع في المنطقة عقب خرق قوات الاحتلال المغربية وقف إطلاق النار في عملية عسكرية كانت تستهدف مدنيين صحراويين متظاهرين سلميا أمام الثغرة غير القانونية في الكركرات يوم 13 نوفمبر الماضي". وعبرت المنظمة , حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) الجمعة بالخصوص عن " انشغالها لما ستجره هذه الحرب من خسائر", داعية الطرفين للعودة إلى المفاوضات من أجل "تحقيق تصفية استعمار آخر مستعمرة في أفريقيا." كما أكدت أن تصفية الاستعمار "يمكن إنجازها في إطار نظام الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. ولا مناص من احترام مبادئ حق الشعوب في تقرير المصير وفي السيادة على أراضيهم ومصائرهم وثرواتهم". وكان أعضاء من المكتب التنفيذي للفيديرالية, وعلى رأسهم أمينها العام, قد أجروا زيارة لسفارة الجمهورية الصحراوية ببوتسوانا بدعوة من الأخيرة يوم 13 نوفمبر, حيث أطلعهم السفير الصحراوي , ماء العينين لكحل، على خبر الخرق المغربي السافر لوقف إطلاق النار, وإعلان قيادة جبهة البوليساريو استئناف الكفاح المسلح لانتزاع الحرية وتحرير كافة التراب الوطني. وأصدر الرئيس ابراهيم غالي الامين العام لجبهة البوليساريو, مرسوما رئاسيا يوم 13 نوفمبر 2020 تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الأممي مع المغرب، وجاء ذلك بعد أن قامت قوات من الجيش الملكي المغربي نفسه بخرق عسكري لهذا الاتفاق القائم منذ عام 1991 مستهدفة في هجمتها صحراويين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام الجدار العسكري المغربي في منطقة الكركرات في أقصى الجنوب الغربي للجمهورية الصحراوية.