تميزت الاحداث المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري خلال السنة المنصرمة بتصنيف جديد خص طبق الكسكسي ضمن التراث الثقافي اللامادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو باسم اربعة بلدان مغاربية و كذا بتوقف كل الانشطة في المتاحف و تعويض ذلك بأنشطة قدمت بواسطة تقنية التواصل عن بعد بسبب جائحة كورونا. و قد تم في 16 ديسمبر تسجيل طبق الكسكسي و كل الأعراف و الممارسات المرتبطة بإنتاجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي اللامادي للإنسانية التابعة لليونسكو باسم الجزائر و تونس وموريتانيا و المغرب و ذلك خلال الدورة ال15 للجنة الحكومية لدولية لحفظ التراث الثقافي اللامادي. إقرأ أيضا: الكسكس طبق جامع وموحد و توفيقي و يرتفع بعد هذا التصنيف الجديد عدد العناصر الجزائرية المصنفة في القائمة التمثيلية للتراث الانساني الثقافي اللامادي لليونسكو الى سبعة و هي اهليل قورارة (2008) و لباس العروسة التلمساني"الشدة" (2012) و الامزاد (2013) الذي قدم ملفه باسم الجزائر و مالي و النيجر و ركب سيدي الشيخ (2013) واحتفالية السبيبة بواحة جانت (2014) و السبوع (احياء المولد النبوي الشريف) بتيميمون (2015). و نسجل من جهة اخرى توقف النشاط المرتبط بالتراث الثقافي خلال سنة 2020 بعد ان اغلقت المتاحف و المواقع الأثرية و ورشات التنقيب و الترميم و ذلك بسب انتشار فيروس كورونا الامرالذي اجبر هذه المؤسسات على العمل بواسطة الانترنت باقتراح زيارات افتراضية. بعد غلق العديد من المتاحف و المواقع الأثرية عبر العالم اقترح الديوان الوطني لتسير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بدءا من مارس للجمهور زيارات افتراضية موجهة في صفاحاته على وسائل التواصل الاجتماعي. إقرأ أيضا: تصنيف الكسكس، كتراث إنساني غير مادي من قبل اليونسكو كما تم ايضا الاحتفاء بشهر التراث (18 ابريل -18 ماي) افتراضيا بتنظيم عدد من الأنشطة والورشات التكوينية لعمال القطاع. لكن هذا الظرف الاستعجالي الذي فرض اللجوء الى الشبكة كشف نقص كبير في المحتوى الرقمي في مجال التراث و جعل الكثير من المؤسسات المتحفية تقوم بتقديم فيديوهات للهواة لمواجهة مشكل نقص المحتوى الجيد القابل للاستغلال عند الحاجة. عودة الاهتمام بالاستغلال و الاطار القانوني و قد قدمت وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة في نوفمبر الماضي خلال اجتماع الحكومة مشروع تمهيدي معدل القانون 98-04 الصادر بتاريخ 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي . و يسعى هذا القانون التمهيدي الى تدارك الفراغ القانوني المسجل في تطبيق القانون 04-98 و ذلك بتدعيم حماية التراث الثقافي الوطني بإدراج "مفهوم موقع تاريخي للذاكرة" مما سيسمح بتصنيف مواقع شاهدة على بقايا اثار و معالم تاريخية كانت مسرحا لأحداث هامة خلال فترات تاريخية قديمة. ينص القانون من جهة اخرى على تشديد العقوبات المقررة في مجال المساس بالتراث الوطني و توسيع محيط التدخل في الممتلكات الثقافية و المواقع الاثرية لتشمل المعماريين المؤهلين و و المؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين و ايضا المهندسين المعماريين الذين بامكانهم انشاء مكاتب دراسات. إقرأ أيضا: الثقافة الأمازيغية حققت مكاسب في غاية الأهمية ينبغي المحافظة عليها و قد عقد مؤخرا مجلس وزاري مشترك خصص لبحث الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر و اعطى الوزير الاول عبد العزيز جراد خلاله تعليمات لكل القطاعات المعنية لاعداد خارطة طريق مشتركة لوضع استراتجية شاملة لحماية قصبة الجزائر. و من بين اهم الاحداث الاخرى التي عرفها قطاع التراث هذه السنة افتتاح قلعة الجزائر هذا المعلم التاريخي الذي يعود تشيده الى اواخر القرن ال18 للزوار لاكتشاف الاجزاء التي عرفت ترميمات هامة. و اعلنت الوزارة الوصية والديوان الوطني لتسير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية على عدة مشاريع للتهيئة و الاستغلال التجاري في مختلف المواقع بالاشتراك مع المؤسسات الصغيرة.
