شهدت مدينة الفنيدق شمالي المغرب، أمس الجمعة، مظاهرات احتجاجية لألاف الاشخاص من أبناء المدينة الذين خرجوا احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة ب"الكرامة والعمل" ، فيما شنت السلطات من جهتها حملة اعتقالات بحق المتظاهرين . واكدت تقارير عدة على ان سكان المدينة خرجوا في مظاهرات غير مسبوقة للاحتجاج على الأوضاع المعيشية و الاجتماعية والأزمة الاقتصادية الخانقة. وفاقم هذا الوضع - استنادا لتقارير محلية - قرار المغرب إغلاق معبر مدينة "سبتة" الحدودية (تخضع لإدارة إسبانيا) ، الذي كان يستخدم في تنقل العديد من أبناء المدينة من أجل التجارة والبحث عن فرص العمل . وأظهرت مقاطع لفيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الاحتجاجات العارمة التي عاشتها مدينة الفنيدق أمس وحجم الغضب الذي ينتاب أبناءها جراء التدهور الخطير في حالتهم المعيشية وفقدانهم لأساسيات الحياة الكريمة كما بينت ذات المقاطع، استعمال قوات الامن المغربية للعنف لفض المظاهرات وتفريق المحتجين . وردد المتظاهرون،شعارات من قبيل "هذا عيب هذا عار والشباب في خطر"،وغيرها. --اعتقال عدد من النشطاء-- ونفذت السلطات المغربية،اعتقالات في صفوف المحتجين بمدينة الفنيدق لم يتم تحديد عددهم حتى الان . وندد حزب الاتحاد الاشتراكي باعتقال "الخليل جباري عضو الكتابة الاقليمية للحزب بالفنيدق، وتعنيف ياسين يكور نائب الكاتب الإقليمي،بمجرد أنهما كانا يمران بالقرب من مكان الوقفة الاحتجاجية". وطالب الحزب في بيان له بالإفراج الفوري عن الخليل،معتبرا الحدث "استهدافا صريحًا للحزب من طرف السلطات بالفنيدق و محاولة هذه الأخيرة بالمس بسمعة" مناضليه و تشويهها. وانتقد الحزب السلوك الذي نهجته السلطات العمومية في التعامل مع المظاهرات السلمية وقال انه " سلوك مخز بائد، وما حدث يخيب آمالنا في مغرب جديد كنا نحلم به ولكن الحنين إلى سنوات الجمر والرصاص لازال في مخيلة وتفكير السلطات". وعبر الحزب المشارك في التحالف الحكومي عن تضامنه مع منظمي الوقفة الاحتجاجية،معتبرا أن مطالبهم "عادلة ومشروعة خاصة فيما يتعلق بضمان فرص الشغل لآلاف المواطنات والمواطنين ". وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال عدد من الأشخاص من ضمنهم شاب يدعى ياسين رازين،المنتمي لجماعة العدل والإحسان ،وسط دعوات لإطلاق سراحهم. كما انضم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيون في تدوينات مختلفة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة ،بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.