كثفت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من تحركاتها عبر عدة لقاءات تهدف إلى تهيئة الأجواء لتشكيل حكومة انتقالية تتولى مهمة تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية السنة الجارية, فيما يعقد مجلس النواب الليبي يوم الإثنين جلسة تشاورية في مدينة صبراتة (غرب) تمهيدا لانتخاب رئيس جديد له, استعدادا لاستحقاق منح الثقة للحكومة الجديدة. وفي اطار مداولاته لتشكيل الحكومة الانتقالية, التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد, محمد المنفي, أمس الأحد, رئيس مجلس النواب في طبرق, عقيلة صالح, في مدينة القبة (شرقا), فيما التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية, عبد الحميد الدبيبة, محافظ البنك المركزي, الصديق الكبير, وبحث معه جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة الليبية, وسبل توحيد المؤسسات تحقيقا للأهداف الوطنية. وفي هذا السياق, قال الدبيبة, في تغريدة له, إنه "في إطار الاستعداد لعمل الحكومة بالشكل الذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين معيشة المواطنين بشكل عاجل, التقيت بالسيد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي". وأشار إلى أن "مسؤولية مشتركة (تقع على الجميع) للخروج بليبيا من مأزقها", قائلا أن "روح التعاون والعمل المشترك هو ما يمكن أن يسهم في تحقيق ذلك". من جهته, التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد, محمد المنفي, أمس رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق, عقيلة صالح. وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر", قال المنفي: "جمعني لقاء مع رئيس مجلس النواب (طبرق) عقيلة صالح, تم خلاله مناقشة أهمية دور مجلس النواب في هذه المرحلة", مشيرا الى انه "تمت (خلال اللقاء) مناقشة تهيئة الظروف أمام منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية, لتتمكن من تحقيق أهدافها بداية بتوحيد المؤسسات, ومرورا برفع المعاناة عن المواطنين, وبسط الأمن والاستقرار في البلاد". اقرأ أيضا : بوقدوم يؤكد استعداد الجزائر الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا كما التقى المنفي عددا من أعضاء مجلس النواب وعمداء للبلديات المجاورة لمدينة البيضاء (شرقا), في زيارة هي الثالثة له إلى مدينة بالمنطقة الشرقية, منذ انتخابه. وقال المنفي الجمعة الماضية, خلال زيارته مدينة طبرق (شرقا), إن من الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي المصالحة الوطنية, وتوحيد المؤسسة العسكرية. وكانت مدينة بنغازي أولى محطات جولته, حيث قدم إليها الخميس الماضي من أثينا, وقد استقبله ممثلو الجيش الوطني الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5", وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية. والتقى المنفي بالمشير خليفة حفتر في الرجمة, حيث تبادل الطرفان وجهات النظر إزاء الوضع السياسي مستجدات الوضع السياسي. وأكد حفتر خلال اللقاء "دعم القوات المسلحة عملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات, ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات", والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم. توحيد الجيش على رأس الأولويات ووعد رئيس المجلس الرئاسي الجديد, محمد المنفي, خلال جولته في البلاد, بالعمل على تنفيذ ثلاث مهام للسلطة الجديدة, يعتبرها "أولويات" له, وأولها "توحيد الجيش", حيث أكد دعمه المسار الأمني الخاص باللجنة العسكرية. وقال أنه بدأ جولته من المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية للتأكيد أن "توحيد المؤسسات هو من أهم المسارات" في إشارة إلى لقائه مع خليفة حفتر. ويأتي بعد ذلك في ترتيب الأولويات, توحيد باقي المؤسسات التنفيذية والحكومية وفق خطة المنفي, الذي أشار إلى انعكاس تحقيق هذا الأمر بالنفع على المواطن بشكل سريع, معتبرا أن هذا المسار "يحسن الظروف المعيشية", وقال: "لن تكون هناك انتخابات في غياب الأمن والاقتصاد". وفي الأخير, شدد المنفي على السعي في طريق المصالحة الشاملة بين الليبيين, واختيار شخصيات لقيادة هذه المصالحة, مؤكدًا أن المرحلة "صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الخروج بليبيا إلى بر الأمان, من خلال انتخابات نزيهة نهاية العام الجاري". وفي هذا السياق, طالب مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي الليبي, كلا من رئيس المجلس الرئاسي الجديد, محمد المنفي, ورئيس الحكومة عبد حميد دبيبة, ب"ضرورة مراعاة الحقوق المشروعة للجنوب الشرقي عند تشكيل الحكومة الجديدة, وعدم تهميشه وإقصائه كما كان طيلة السنوات الماضية", حسب وسائل الاعلام الليبية. كما طالبوا, في بيان لهم, تناقلته مصادر إعلامية, ب"ضرورة مراعاة خصوصية الجنوب الشرقي وأهمية إشراكه بكل القرارات المصيرية التي تضمن استقرار البلاد". وفي 5 فبراير الجاري, برعاية أممية, انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي, بعضوية موسى الكوني, وعبد الله حسين اللافي, وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء. وتدير تلك السلطة المؤقتة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل. جلسة تشاورية لمجلس النواب في مدينة صبراتة وفي إطار توحيد مؤسسات البلاد, يعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة في مدينة صبراته غرب البلاد, تمهيداً لجلسة رسمية غدا الثلاثاء, لتغيير رئاسة المجلس, استعداداً لاستحقاق منح الثقة للحكومة المنتظرة. وكان أعضاء مجلس النواب, بشقيه طبرق وطرابلس, قد بدأوا أول أمس السبت, بالتوافد إلى مدينة صبراتة, استعدادا لعقد جلسة يوم الاثنين. وفي هذا الإطار, قال عضو مجلس النواب الليبي, محمد الرعيض, إن أكثر من 100 نائب سيبدؤون جلسة تشاورية اليوم , بمدينة صبراتة, غرب طرابلس, تمهيداً لجلسة رسمية غدا الثلاثاء, لتغيير رئاسة المجلس, استعداداً لاستحقاق منح الثقة للحكومة المنتظرة. وأكد الرعيض, في تصريحات صحفية , إصرار أغلبية من النواب على إنجاح عقد جلسة رسمية, يوم غد لتوحيد شتات المجلس, واستمراراً لجلساتهم بمدينة غدامس, التي انعقدت في ديسمبر الماضي". وعقدت آخر جلسة للنواب في مدينة غدامس في ديسمبر الماضي, بحثت تغيير رئاسة البرلمان وكذلك اللائحة الداخلية واختيار مقر دائم للمجلس, إلا أن عدم حسم كل هذه الأمور تسبب في فشل عقد جلسة رسمية والاكتفاء ببيان ختامي. للتذكير, فإن البرلمان الليبي جرى انتخابه في أغسطس 2014, وكان مفترضا أن يضم 200 عضو, لكن تم انتخاب 188 عضوا فقط, بعدما تعذر انتخاب 12 عضوا في مناطق كانت تشهد تدهورا أمنيا آنذاك. ونتيجة للخلافات السياسية المتواصلة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي السابق عام 2011, فقد انقسم البرلمان إلى مجلسين, الأول يضم أعضاء داعمين للمشير خليفة حفتر, ويعقد جلساته في طبرق (شرقا), والثاني يضم نوابا داعمين لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا ويعقد جلساته في طرابلس. وتواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا, مهام صعبة و تحديات عديدة, في مقدمتها الالتزام بموعد الإنتخابات العامة المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل, وتشكيل حكومة انتقالية, وإخراج المرتزقة و القوات الأجنبية من البلاد, وتحقيق المصالحة الوطنية, حسب ما يؤكده مراقبون للساحة السياسية الليبية.