تستعد تشاد لإرسال 1200 جندي إلى ما يسمى بمنطقة " المثلث الحدودي" بين مالي و النيجر و بوركينا فاسو لدعم جهود دول الساحل الافريقي الخمس في محاربة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، في الوقت الذي قررت فيه فرنسا الإبقاء على جنودها المنتشرين منذ قرابة ثماني سنوات في المنطقة ، بالرغم من الرفض المتنامي لتواجدها العسكري هناك. فقد أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي ، عزم بلاده على إرسال 1200 جندي إلى منطقة "المثلث الحدودي" بين ماليوالنيجر وبوركينا فاسو لمواجهة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة ، بحسب ما أعلنت الرئاسة التشادية ، على هامش قمة مجموعة دول الساحل الخمس (تشادوالنيجروموريتانياومالي وبوركينا فاسو) التي استضافتها نجامينا على مدى اليومين الماضيين. وقال التلفزيون التشادي ، إن وزراء الدفاع في دول مجموعة الساحل الخمس اجتمعوا أول أمس الاثنين في مدينة نغويغمي النيجرية الواقعة على مقربة من الحدود مع تشاد والتي يتمركز فيها حاليا هؤلاء الجنود ال1200 في انتظار انتشارهم في وقت لاحق في منطقة "المثلث الحدودي". وقالت الرئاسة التشادية في تغريدة على (تويتر) ، "إن قرار إرسال هذه الكتيبة أصدره الرئيس ديبي لمكافحة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة". وجاء في تقرير صادر عن /مركز الاستراتيجيات والأمن لمنطقة الساحل والصحراء/ ومقره انجامينا أن "استمرار الوضع الراهن لحالة العنف وتزعزع الأمن في بعض مناطق الإقليم هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهود التنمية فيها وتحقيق الرفاهية لشعوبها". إقرأ ايضا: قمة مجموعة الساحل: دعوة لتكثيف التمويل من أجل التنمية ومواجهة خطر الارهاب وكانت نجامينا أعلنت قبل عام خلال قمة دول الساحل الخمس التي استضافتها مدينة "بو" في فرنسا ، عزمها على إرسال هذه القوات، لكن عوامل عدة حالت دون نشر هذه الكتيبة من بينها تعاظم التهديد المسلح على ضفاف بحيرة تشاد والخلاف المستمر بين تشاد وشركائها حول شروط انتشار هذه القوات. وأخرت "مسائل مالية" انتشار هذه الكتيبة ، إذ طلب الرئيس التشادي من بين أمور أخرى أن تتكفل الدول الشريكة لبلاده بتحمل جزء من رواتب هؤلاء الجنود، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في منطقة الساحل. ويأتي نشر القوات التشادية استجابة لطلب فرنسا منذ فترة بأن ترسل الدول الأعضاء في المجموعة قوات إلى " المثلث الحدودي" حيث ينتشر حاليا 5100 جندي فرنسي. == باريس تبقي على تواجدها في الساحل إلى إشعار آخر == ومع ارتفاع تكلفة التواجد العسكري الفرنسي في الساحل من جهة ، و الخسائر في صفوف جنودها المنتشرين في المنطقة منذ سنوات جراء هجمات المجموعات الارهابية المتكررة ، توالت في الاشهر الاخيرة تصريحات مسؤوليها بشأن رغبة باريس في " تعديل " مهمتها هناك. وفي السياق ، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 19 يناير الماضي إن بلاده تريد أن "تضبط جهدها" في المنطقة ، لكنها " تتردد في خفض عدد قواتها في الساحل الافريقي فورا" ، حسب المراقبين. إلى ذلك، شكلت الانزلاقات المتكررة للقوات الفرنسية في منطقة الساحل و قتلها للمدنيين عامل ضغط إضافي على باريس ، إذ ساهمت تلك الانحرافات التي أدت الى نزوح أكثر من مليوني شخص ، في تنامي الرفض للتواجد العسكري الفرنسي في الساحل. و بالرغم من المعارضة الشعبية و من قبل النخب في دول المنطقة و داخل فرنسا نفسها للتواجد العسكري الفرنسي في الساحل، حسم إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء هذه المسألة واستبعد إدخال أي تغيير على الوجود العسكري الفرنسي في الساحل في الأشهر المقبلة. وقال ماكرون، في كلمته خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في أشغال قمة نجامينا والتي التأمت على مدي اليومين الماضيين ، "سيتم بلا شك إجراء تغييرات كبيرة على نظامنا العسكري في منطقة الساحل في الوقت المناسب ، لكنها لن تحدث على الفور". واعتبر أن انسحابا مكثفا للقوات الفرنسية "سيكون خطأ" ، مشيرا إلى أنه "سيكون من المفارقات إضعاف نظامنا في وقت لدينا فيه توافق سياسي وعسكري يمكّننا من تحقيق أهدافنا". إقرأ ايضا: قمة لمجموعة دول الساحل في انجامينا لبحث تطورات الوضع الأمني في المنطقة من جهته ، طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي تنقل إلى نجامينا للمشاركة في القمة السابعة لدول مجموعة الساحل ب "مزيد من الدعم للقوة العسكرية المشتركة للساحل الأفريقي، لتصبح القوة المشتركة أكثر فاعلية ولتحقق المزيد من النتائج على الأرض". وقال الرئيس الغزواني - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشادي أمس في نجامينا ، "نأمل أن تكون مساهمة شركائنا أكثر أهمية وهذا مطلب قديم تقدمنا به منذ إنشاء القوة المشتركة، وقد لجأنا في هذا الصدد إلى الأممالمتحدة طالبين تسجيل موضوع القوة المشتركة ضمن البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، لضمان تمويل دائم لها، ولم نحصل بعد على مطلبنا، إلا أننا لسنا متشائمين". واختتمت أمس أشغال قمة رؤساء دول الساحل الإفريقي الخمس و التي خصصت لتقييم التدابير التي اتخذتها دول المجموعة مع الشركاء الدوليين في محاربة الجماعات الارهابية و سبل مواصلة التنسيق في هذا المجال فضلا عن قضايا التنمية في خدمة شعوب المنطقة. وشهدت القمة مشاركة قادة: موريتانيا، والنيجر، وتشاد، ومالي، وبوركينا فاسو، وعبر "الفيديو كونفرانس" الرئيس الفرنسي الى جانب عدد من المسؤولين من عدة دول و منظمات و منها رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي.