تواصل قوات الاحتلال المغربي مضايقة المناضلين الصحراويين في مدينة العيون المحتلة, وإخضاعهم للإقامة الجبرية وللمراقبة الجسدية المشددة وفرض حصار عسكري على منازلهم بشكل يومي وترهيب أسرهم وذويهم, حسبما أفادت به وسائل إعلامية صحراوية يوم الاثنين. و أشارت ذات المصادر - نقلا عن نشطاء وحقوقيين صحراويين - إلى أن "منزل المختطف السياسي السابق, محمد سالم آبا وزوجته المناضلة أعزيزة السالك اندور بيزا يخضع منذ أمس لمراقبة من قبل أفراد تابعة لجهاز المخابرات المغربية, وتطويق بواسطة سيارات فرق التدخل العسكري". وفي هذا الصدد, أوضح مركز "بنتيلي" للإعلام, بأن تطويق منازل الصحراويين يعد "جزء من سياسة الترهيب التي تنتهجها قوة الإحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي , كنوع من الانتقام من نضالهم ورصدهم لمختلف الجرائم والأعمال غير القانونية التي تقوم بها في الأراضي المحتلة , وثنيهم عن التعبير عن قناعاتهم السياسية ومواصلة نضالاتهم المطالبة بالحرية والرافضة لواقع الاحتلال, حسبما نقل موقع "الصحراوي". وسبق لمجموعة من المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية أن أعربت عن قلقها "العميق" إزاء الارتفاع الخطير للأعمال العدوانية , والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة, كما طالبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال بعثة إلى المنطقة من أجل حماية المدنيين في ظل الوضع الجديد في الصحراء الغربية. و في سياق حملة القمع الشرسة التي يشنها الاحتلال المغربي على المناضلين و الناشطين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, أعلنت عائلة المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية , سلطانة سيد ابراهيم خيا, أمس, الدخول في اعتصام مفتوح أمام منزل العائلة بسبب مواصلة قوات الأمن المغربية حصارها العسكري على المنزل بمدينة بوجدور المحتلة , في تحدي لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) بأن تشكيلات من شرطة الاحتلال أقدمت أمس على "التدخل وبشكل عنيف في منزل عائلة الناشطة, سلطانة سيد ابراهيم خيا, متعمدة سرقة هاتف الأخيرة على وقع التعنيف والتهديد اللفظي". وتحاصر سلطات الاحتلال المغربي منذ ما يفوق الثلاث أشهر منزل عائلة الناشطة والمناضلة سلطانة سيد ابراهيم خيا وتفرض عليها إقامة جبرية, وهو ما كان محل تنديد من طرف العديد من المنظمات والهيئات الدولية. وكانت سلطانة خيا, قد أكدت أن "قوات الاحتلال المغربي تسعى إلى تصفيتها جسديا" من خلال الاعتداء الوحشي يوم 13 فبراير الجاري, على منزلها العائلي, وناشدت الهيئات الحقوقية الدولية, حماية المدنيين الصحراويين العزل من الممارسات القمعية لنظام المخزن. وتشهد الاراضي الصحراوية المحتلة تصعيدا خطيرا في ظل حملة شرسة تقوم بها أجهزة القمع المغربية تستهدف المناضلين والناشطين الصحراويين, خاصة منذ خرق وقف إطلاق النار من قبل المغرب والعدوان العسكري على مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات.