شكل اعلان المنظمة غير الحكومية "حقوق الانسان بلا حدود"، الخاضعة للقانون الأرجنتيني، تعليق لنشاطاتها في بلدان أمريكا اللاتينية وشمال افريقيا صفعة حقيقية للنظام المغربي الذي غالبا ما استخدم هذه المنظمة للتهجم على جبهة البوليساريو. وأعلنت المنظمة في بيان لها نشر يوم 20 مارس على موقعها عن "تعليق نشر التقارير والتصريحات والآراء المتعلقة بوضعية حقوق الانسان في دول أمريكا اللاتينية وشمال افريقيا باسم المؤسسة بسبب الانشقاقات داخل صفوفها". وعلاوة على النص على مراجعة القوانين الأساسية للمنظمة وفق المقترحات المنتظرة خلال ثلاثين يوما من مجموعة من المختصين في القانون عينوا لهذا الغرض، أعلن البيان عن قرار مجلس ادارة المنظمة ب "عدم تزكية التصريحات الواردة عن أعضاء المجلس وبخاصة مديره بالنيابة، الشيلي خوان كارلوس موراغا دوكي". وأوضح في هذا الصدد أن أراء خوان كارلوس موراغا "لا تلزم إلا صاحبها" واضعا حدا لاستخدام هذا الأخير اسم المنظمة غير الحكومية في أغراض دعائية خدمة لمصالح المغرب وحلفائه اللاتينيين والأمريكيين، لاسيما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. وكالعادة، تأسفت وسائل الاعلام المقربة من المخزن في الشيلي والأرجنتين لمحتوى البيان مدعية أت هذا التراجع لجزء من مجلس ادارة منظمة "حقوق الانسان بلا حدود" إلى الضغوط التي تمارسها فنزويلا (حكومة ومعارضة) وكذا من قبل بعض العناصر الذين "تضامنوا مع جبهة البوليساريو". وأوضح البيان أنه عندما تم رفع اقتراح "التوسيع" جرى نقاشا داخل المنظمة و الاعراب عن آراء إدانة ل "للنية الخفية لكارلوس موراغا في استخدم المنظمة لفائدة أحد أطراف القضية، وهو المغرب، على حساب جبهة البوليساريو". وحرصت المنظمة على التأكيد في بيانها أنها "تتبرأ من تصريحات موراغا ضد جبهة البوليساريو"، متهمة إياه باستخدام موقفها واسمها لصالح المغرب. و من جهة اخرى، افاد مقال نشر مؤخرا عبر الموقع الاعلامي الارجنتيني "portalnoticioso.net" ان صراعا إيديولوجيا حقيقيا اندلع منذ سنة داخل المنظمة غير الحكومية بحيث تصادفت قطاعات ذات صلة باليسار المتطرف الذي يدافع عن جبهة البوليساريو مع اليمين المتطرف الذي هاجم حكومة نيكولا مادورو، والذي تقوده ماريا كورينا ماتشادو لانتقاد التقارير سواء فيما يتعلق بفنزويلا او الصحراء الغربية. يذكر ان اللجنة الارجنتينية للصداقة مع الشعب الصحراوي قد استنكرت، شهر اكتوبر الفارط، التقرير الكاذب لمنظمة "حقوق الانسان بلاحدود" حول الصحراء الغربية. و جاء في رد فعل اللجنة أن "منظمة حقوق الانسان بلاحدود و و بعيدا عن الكفاح من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، تشيد من يدوس ويخترق حقوق الانسان يوميا، على غرار المغرب الذي يحتل بطريقة غير شرعية الاراضي الصحراوية منذ ازيد من نصف قرن"، مضيفة أنه" من الواجب عليها الرد على الادعاءات التي جاءت بها هذه المنظمة غير الحكومية و التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام" و من جهته، ندد المحلل السياسي الشيلي، استيبان سيلفا كادرا، بمنظمة "حقوق الانسان بلاحدود"، كونها منظمة "صورية" تقوم بنشر موقف الناطقين الرسميين للنظام الملكي المغربي في امريكا الجنوبية و التي تستعمل مسألة حقوق الانسان سياسيا للطعن في مصداقية البوليساريو و الأطراف التي تدعم القضية الصحراوية لدى الحكومات و الحركات الاجتماعية و السياسات المتضامنة مع شعب الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ 1975. و كان المختص في علم الاجتماع و رئيس المجموعة الشيلية للصداقة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، استيبان سيلفا كادرا، قد صرح في هذا الشأن : "عندما قمنا بالتحري عن مصدر هذه المنظمة، اكتشفنا أن الأمر يتعلق ب+كيان افتراضي+ غير معروف تماما من طرف حركات حقوق الانسان بالأرجنتين و الشيلي و بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية".