درست الحكومة خلال اجتماع ترأسه يوم الثلاثاء الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها، حسب بيان لمصالح الوزير الأول. ويأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي, المتخذ تطبيقا لأحكام قانون الجمارك, "لتأطير إجراءات لجوء مصالح المديرية العامة للجمارك إلى أخذ العينات لاحتياجات المراقبة والتحقق إضافة إلى الخبرة التقنية والعلمية في الجمارك", حسب الشروح الواردة في البيان. كما يحدد هذا النص كيفيات تسديد نفقات الخبرة أو التحليل, والتي يجب أن تطابق سلم النفقات والأتعاب المعمول بها في المجال المعني. اقرأ أيضا: تسهيلات جمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الإقتصاديين ولفت البيان إلى أن اللجوء إلى هذه الإجراءات سيكون بمثابة "أداة تساعد مصالح المديرية العامة للجمارك في اتخاذ القرار, أثناء عمليات التحقق من البضائع ومراقبتها".