كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم تخصيص أزيد من 176 مليار دج بعنوان ميزانية التسيير الخاصة بالقطاع، وذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2022. وفي مداخلة له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح الوزير أنه "بعنوان ميزانية تسيير قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، تم تخصيص غلاف مالي قدره 176.128.397.000 دج" ، مشيرا الى أن "أكبر حصة من هذه الميزانية خصصت لنفقات التضامن الوطني والتشغيل، وهو ما يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة". ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاع "يسهر على تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل ومراقبة تطبيقها، عبر المفتشية العامة للعمل"، معتبرا أن هذه الهيئة "تمكنت من القيام بدور هام خلال الأزمة الصحية، بمتابعة دائمة لعالم الشغل و مراقبة مدى تطبيق التدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة آثار الجائحة في الوسط المهني". وفيما يخص تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لعلاقات العمل، أبرز السيد لحفاية أنه يجري العمل "لاستكمال اجراءات استصدار القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والذي يؤسس الحق في الاستفادة من عطلة للعمال الأجراء على مستوى القطاع الاقتصادي، بغرض تجسيد مشاريعهم ومبادراتهم الخاصة بأريحية من خلال انشاء مؤسسة". وكشف الوزير أنه في اطار السهر على "تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها، يعد القطاع دراسة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي، تتضمن تحقيقا حول مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي". وفيما يخص سياسة التشغيل، أشار الوزير الى أن مشروع قانون المالية "يحتوي على جملة هامة من التدابير الجديدة التي تهدف لدعم وتحفيز خلق النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات وخاصة على مستوى المناطق التي تعتزم الحكومة تطويرها، لا سيما الولايات الجنوبية". وأضاف أن مشروع قانون المالية "يؤسس لجهاز جديد يتمثل في منحة البطالة التي سيستفيد منها البطالون طالبي الشغل لأول مرة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 أوت 2021"، مؤكدا أن هذا التدبير "من شأنه أن يعزز مسار الدولة الاجتماعية و يضع لبنة جديدة تضاف الى سياسة التشغيل الوطنية". وأضاف أن هذا الاجراء "يسمح بتوفير التغطية الاجتماعية والمرافقة والدعم لحفظ كرامة هذه الفئة من خلال التكفل بالحد الأدنى من احتياجاتها خلال مرحلة البحث عن منصب شغل". وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن أزيد من " 67 المائة من اجمالي ميزانية تسيير القطاع خصصت للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة" وتتمثل لا سيما، في "الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع". و كشف الوزير أنه "تم الرفع من قيمة مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية و المؤسسات الاستشفائية من 102 مليار دج سنة 2021 الى 112 مليار دج سنة 2022، أي بزيادة تقارب 10 بالمائة". وأكد أن القطاع "يسعى ضمن مخطط عمل الحكومة للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، قصد توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين". وأبرز السيد لحفاية أن القطاع "يعكف على ارساء آليات جديدة تسمح بمعالجة ملف التهرب شبه الجبائي في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي" و ذلك في اطار ترشيد نفقات، ويقوم بدراسة كيفية ادراج فرع التقاعد التكميلي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين". وفي ذات السياق، ذكر السيد لحفاية ب"الصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2015، حيث تم تمويله ابتداء من سنة 2019 بواسطة قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار". وأضاف أن "التفكير في ايجاد مصادر تمويل جديدة، يبقى أمرا حتميا للحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و تحسين مستويات الحماية الاجتماعية، وبشكل يكفل للدولة القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية في هذا المجال، ولا سيما الحفاظ على منظومة التقاعد". وكشف الوزير أن القطاع "يعتزم فتح النقاش حول وضعية المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي باشراك مختلف الفاعلين، و ذلك في اطار مقاربة تضمن ديمومتها باعتماد حلول واقعية وعملية".
