يهدف الملتقى الوطني لتجديد وعصرنة المنظومة الصحية الذي انطلقت أشغاله اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى تشخيص الوضع الحالي وتحديد الاهداف مع وضع استراتيجية ملائمة لتجسيدها. وسيتم خلال هذا الملتقى الذي ينظم تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، طرح الاشكالية المرتبطة بعراقيل تسيير المنظومة الصحية، إلى جانب إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة لسنة 2018. وكانت وزارة الصحة قد نظمت عدة ملتقيات جهوية شاركت فيها كل الاطراف الفاعلة بهدف التشاور والتفكير في تقديم مقترحات خلال هذا الملتقى، وهذا تماشيا مع الاحتياجات الصحية للمواطن. إقرأ أيضا: انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية وسيعكف المشاركون خلال هذا الملتقى، عبر ثماني ورشات وعلى مدار يومين، على دراسة كل العراقيل التي تقف في وجه تطور المنظومة الصحية بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. وتتعلق الورشة الأولى بالوقاية وترقية وحماية الصحة، والتي تعتبر القاعدة الاساسية --حسب المختصين-- لتطوير المنظومة، حيث تتطلب المؤشرات الديموغرافية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية تكييف الصحة العمومية وتطويرها وفق مناهج جديدة. وتبحث الورشة الثانية حوكمة تسيير مؤسسات الصحة، حيث يرى الخبراء أن المنظومة الصحية الوطنية "أصبحت غير قادرة على ارضاء كل المرتفقين من حيث امكانية الولوج للعلاج بإنصاف وبجودة عالية"، فيما تركز الورشة الثالثة المتعلقة بالمهن ومهنيي الصحة وتسيير المسار المهني، على الاشكالية المطروحة حاليا بخصوص ترقية وتثمين الموظفين، وذلك من خلال مراجعة القوانين الاساسية وشروط وطرق ممارسة مهامهم ومسارهم الوظيفي وتكوينيهم مع اعادة النظر في كيفية التوظيف والتعيين. وستخصص الورشة الرابعة لمسألة التكوين وتثمين الموارد البشرية، حيث يعتبر المختصون عامل التكوين "حالة استعجالية" لجميع المهنيين والاداريين والتقنيين من أجل تكييف التكوين مع معايير المهن ومتطلبات العصر. وستدرس الورشة الخامسة موضوع تمويل أنشطة المؤسسات العمومية للصحة، مع الدعوة الى ضرورة العمل بالنموذج العالمي الذي يرتكز على نظام التعاقد للأنشطة وليس للهياكل وعلى شروط منح الاعتمادات المالية والفوترة. وسيتناول المختصون في الورشة السادسة مسألة الأدوية والمعدات الصحية وكيفية مكافحة الأمراض عبر الوقاية والتشخيص والعلاج والمرافقة وإعادة التأهيل. وفيما يتعلق بالورشة السابعة، فان الخبراء في الصحة يؤكدون على أهمية إعادة النظر في "الأساليب التجريبية التي تم اعتمادها لعدة سنوات في سياسة التخطيط عن طريق استعمال نظام معلوماتي غير فعال ولا يتم فيه الاخذ بعين الاعتبار بيانات وبائية وعوامل بيئية أو مجتمعية". إقرأ أيضا: وضع استراتيجية للمنظومة الصحية تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجتمع أما الورشة الثامنة والأخيرة فتتعلق بالنظام الوطني للعلاج الصحي والرقمنة، وهو الجانب الذي لايزال "ضعيفا" -حسب المختصين- بسبب "افتقاره للمعايير ولأنظمة التشغيل البيني"، بالإضافة الى "غياب أدوات لتقييم الصحة الرقمية بصفة فعالة". ومن المنتظر أن يتوج الملتقى، بعد مناقشة كل هذه الاشكاليات المطروحة، بتوصيات سيتم رفعها الى رئيس الجمهورية بهدف تحسين المنظومة الصحية وعصرنتها.