كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس بالجزائر بالعاصمة، أنه سيتم تجسيد، في إطار مشروع تعميم استعمال الألواح الإلكترونية بالمدارس الابتدائية، عمليتين قبل بداية الدخول المدرسي المقبل (2023/2022)، هدفها تخفيض ثقل المحفظة. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أن مشروع تعميم استعمال الألواح الالكترونية التي تحتوي على الكتب المدرسية الرقمية المطابقة لتلك المعتمدة بالمدارس الابتدائية يعد "من بين الآليات التي اعتمدتها الوزارة لتخفيف ثقل المحفظة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية والمندرجة في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية". وفي هذا الإطار، كشف السيد بلعابد أنه سيتم "تجسيد عمليتين اثنتين قبل بداية الدخول المدرسي المقبل 2022 -2023 . الأولى مخصصة لتوفير عدد كبير من الألواح الإلكترونية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي"، وهذا "بعد تنفيذ --كما قال-- العملية المسجلة لفائدة الوزارة المتعلقة باقتناء الألواح الالكترونية ولواحقها والتي رصد لها اعتماد مالي من ميزانية الدولة". أما العملية الثانية --حسب الوزير-- فهي مخصصة ل"تجهيز 50 فوجا تربويا بألواح إلكترونية ولواحقها بمعدل 30 لوحة لكل قسم، وهذا في إطار اتفاقية مبرمة بين الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ومؤسسة سوناطراك في 9 سبتمبر 2021"، مبرزا أن قطاعه الوزاري قام لحد الآن ب"تجهيز 5 أفواج تربوية على مستوى ثماني مدارس ابتدائية بألواح إلكترونية بمعدل 150 لوحة إلكترونية لكل مدرسة". كما أكد السيد بلعابد أن وزارته ستعمل في هذا الإطار إلى غاية الوصول إلى الهدف المرجو وهو وضع حد لثقل المحفظة والتكفل الأمثل بالتلاميذ. وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير، في إطار إعادة النظر في كثافة ونوعية البرامج الدراسية، أنه تم تنصيب بتاريخ 7 نوفمبر 2021، المجلس الوطني للبرامج الذي كان من بين أهداف تنصيبه "مواكبة المرحلة التي عرفها المجتمع الجزائري خلال السنتين الأخيرتين والتكيف معها والسعي في خارطة الطريق لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الوزارة وبالتالي تجسيد قرارات رئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم، خاصة في التفتح على اللغات الأجنبية وإعادة النظر في نظام التقويم والتقييم والعناية اللازمة للتعليم الابتدائي". وأكد أن هذا التنصيب يعتبر "أولى خطوات نحو تجسيد هذه المساعي والطموحات المشروعة"، مشيرا إلى أن من أولوياته "تجديد البرامج البيداغوجية والمساعي التعليمية والتعلمية" التي تحقق، على حد قوله، "النجاعة التربوية المرجوة مع الحرص على التكفل الأمثل بالانشغالات التربوية سيما تجسيد وترسيخ مشروع الرقمنة في الممارسة التعليمية كوسيلة عملية ناجعة". وفي رده على سؤال حول أحكام المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام اتباع رواتبهم الذي لم يطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية، أكد السيد بلعابد أن هذا الأخير "طبق إلى حد الآن، إلا على مستوى القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة، فيما لم يتم تطبيقه على باقي القوانين الأساسية ومنها التربية". وسبب عدم تطبيقه راجع --حسبه-- إلى النقابات المعتمدة التي أبدت "بعض التحفظات بداع وجود رتب عديدة ومتعددة مرتبطة مع بعضها البعض"، وبالتالي "لا يمكن تطبيقها حتى يعاد النظر في القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية". وذكر في هذا الصدد أن الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر سابقا مراجعته ب"كل دقة وعناية حفاظا على استقرار التربية الوطنية"، حيث تم تنصيب، كما قال، لجنة وزارية خاصة بمشاركة الشركاء الاجتماعيين للقطاع لدراسة هذا القانون "بكل تفاصيله بدون استثناء".
