أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الخميس بالجزائر، أن الدولة وفرت كل الظروف الملائمة لإنجاح الطبعة ال19 لألعاب البحر المتوسط-2022 بوهران (25 يونيو- 5 يوليو)، مشددا على أن "الكرة في مرمى الاتحاديات". وأوضح الوزير خلال ترأسه لأشغال اليوم الدراسي التقييمي حول التحضيرات المتعلقة بالألعاب المتوسطية بالمركب الاولمبي -محمد بوضياف- بالعاصمة أن "الدولة وفرت كل الظروف الملائمة لإنجاح الموعد المتوسطي، والكرة الآن باتت في مرمى الاتحاديات". وأضاف "وفرنا لكل رياضي ما يتطلبه، سيما بتسهيل تنقل كل منتخب وطني للتحضير في البلد المتفوق في الاختصاص الرياضي، قصد السماح لرياضيينا بالاحتكاك مع نظرائهم المتفوقين من ذوي المستوى العالي، مثلما حدث مع الملاكمة التي تنقلت عناصرها الى كوبا". وقال أيضا "نحن في متابعة دائمة من خلال الاتصال المستمر مع الفيدراليات الرياضية، وفي حال وقوع أي إشكال فنحن هنا في الاستماع. وهذا اللقاء يهدف الى تشخيص ما تم الوصول اليه وما يجب فعله وما يجب تداركه لكي نكون في الموعد". إقرأ أيضا: ألعاب البحر المتوسط-2022 : "أغلبية المرافق جاهزة والبقية في مارس المقبل " ==تفادي الأخطاء المرتكبة خلال تحضيرات أولمبياد طوكيو لتجنب الاخفاق== وشدد الوزير على ضرورة تفادي الاخطاء المرتكبة خلال تحضيرات الرياضيين تحسبا للألعاب الاولمبية 2020 بطوكيو (المؤجلة الى 2021)، من أجل تجنب الإخفاق المسجل خلالها. وأورد قائلا "غلق المنشآت الرياضية خلال انتشار فيروس كورونا عاد بنتائج كارثية على المشاركة الجزائرية في أولمبياد طوكيو، الأمر الذي دفعنا الى انشاء لجنة التحضير والمتابعة، وعقد لقاءات مع رؤساء الفيدراليات والتقنيين وحتى مع الرياضيين الذي شاركوا في الحدث لتبادل وجهات النظر بهدف تفادي الأخطاء المرتكبة". وفي هذا الصدد، أفاد سبقاق أنه "وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرفوقة بمتابعة يومية من الوزير الاول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، فقد تم تسخير كل الامكانيات اللازمة المادية والبشرية والمرافقة العلمية لكل الفيدراليات لتحقيق نتائج جيدة خلال هذا المحفل الكبير". من جهة أخرى، وحول الصفقات التي يرتقب أن يتم عقدها لانجاح الموعد، سيما المتعلقة بالعتاد، فقد أخبر الوزير أنها "أوكلت المهمة لمحافظ ألعاب البحر المتوسط (عزيز درواز) وهي من أهل الاختصاص، حيث ستقف هيئته على عقود الأعمال والصفقات والتحضيرات الخاصة بالجانب التنظيمي".