أعرب الناشط في مجال حقوق الإنسان والشعوب محرز العماري عن "استيائه" و "استغرابه" عقب التصريحات الأخيرة للسلطات العليا الإسبانية حول الصحراء الغربية داعيا إياها إلى مراجعة موقفها الجديد المنحاز لأطروحات المغرب التوسعية الاستعمارية منتهكة بذلك القانون الدولي. وفي رسالة مفتوحة، أعرب الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن " استنكاره وغضبه واستغرابه عقب التصريحات الأخيرة التي أصدرتها أعلى السلطات الإسبانية بخصوص الصحراء الغربية المصنفة على قائمة الأقاليم غير المستقلة التي أعدتها الأممالمتحدة منذ 1963 مذكرا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على قراراتها الأولى بشأن هذه المسألة منذ 1965 و داعيا الى تصفية الاستعمار بهذه الأراضي عن طريق اجراء استفتاء. في هذا السياق، أكد السيد العماري المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإسبانيا في المأساة التي لا يزال الشعب الصحراوي يعاني منها حيث ندد ب " خيانة جديدة تطعن الشعب الصحراوي في الظهر وتنتهك صراحة القانون الدولي بشكل صارخ". كما دعا الحكومة الإسبانية الى " مراجعة هذا الموقف غير الأخلاقي وغير المتوقع من أجل الاستمرار في لعب دورها " كسلطة مديرة و " تساهم بطريقة صادقة وملموسة في نزاع الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار معترف بها ومؤهلة على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي ". من جهة أخرى، صرح المتحدث يقول أنه " يجب على إسبانيا الرسمية وحكومتها اعادة النظر في موقفهما الجديد المنحاز بشكل مباشر مع أطروحات المغرب التوسعية الاستعمارية". من جهة أخرى، اعتبر السيد العماري أن مشاريع "التسوية " المغربية تعد " باطلة ولا قيمة قانونية لها " قائلا " إن الحل الزائف وما يسمى باقتراح (المزعوم) الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يشكل هروبا نحو الأمام يفاقم التوتر في الأراضي والمنطقة ويغلق سبل تسوية سلمية وعادلة ونهائية للنزاع". إقرأ أيضا: دعم سانشيز ل"مؤامرة الحكم الذاتي" رضوخ لحملات مغربية متتالية من الابتزاز كما أضاف أن الموقف الأخير الذي أبدته الحكومة الإسبانية "يشجع المغرب على مواصلة تمرده على القانون الدولي و تكثيف انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق والأراضي المحتلة بالصحراء الغربية والاستمرار في نهب الثروات والموارد الطبيعية و بالتالي الإفلات من العقاب". وحسب هذا المناضل، فان اسبانيا كشريك بمنطقة المغرب العربي "بإمكانها كسب المزيد من المصداقية إذا ما استعملت نفوذها السياسي و الدبلوماسي لحمل المغرب على التعاون مع منظمة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ...". كما أضاف قائلا " إنه موقف سلبي يشجع سياسة التعنت والمواجهة وعرقلة النظام الملكي الاستعماري المغربي الذي يسعد بالوضع الاستعماري الراهن و يعمل على الحفاظ عليه وإدامته ". في هذا الصدد ، وجه نداء "عاجلا" للمجتمع المدني الإسباني بكافة مكوناته وتوجهاته للنضال و دعم الشعب الصحراوي حتى يتمكن من تقرير مصيره بكل حرية ، مضيفا " كما أطلب منه التحرك بشكل عاجل من أجل دفع اسبانيا الى التحلي بالتعقل و دفع الحكومة الإسبانية الى اعادة النظر في موقفها و اتباع طريق الحكمة والقانون و الاجماع الدوليين".