أنجز مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية حوالي مائة نموذج من الألواح الشمسية على مدى السنوات العشر الماضية، حسبما أكدته يوم الأحد بالجزائر العاصمة السيدة سامية بلحوس، أستاذة باحثة بالمركز. و في حديثها على هامش الأيام العلمية المنظمة بمناسبة إحياء الذكرى الستين لاستقلال الجزائر والمصادفة للذكرى العاشرة لإنشاء المركز، قالت السيدة بلحوس بصفتها رئيسة مصلحة التثمين بالهيئة ذاتها "نستخدم أحدث الآلات والتقنيات لإنجاز هذه النماذج من الألواح الشمسية في الجزائر انطلاقا من مواد خام محلية"، مشيرة إلى أن المركز باعتباره هيئة علمية للبحث والتطوير كان موجودا قبل هذا العقد الأخير ومتخصصا لاسيما في تحويل السيليكون، وهو مادة خام لإنتاج الخلية الكهروضوئية. و في تصريح ل"وأج"، عادت الباحثة للتذكير "بالمناسبة، أن نشاط المركز انطلق بعد الاستقلال مباشرة وتم تعزيزه مع إنشاء وحدة تطوير تكنولوجيا السيليكون سنة 1988، ثم تحولت سنة 2012، إلى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية ". و بالإضافة إلى الخلايا الكهروضوئية، أنتج المركز العديد من المنتجات "الذكية"، على حد قولها، مستشهدة بالجرارات الشمسية المزودة بمحركات وغير المزودة بمحركات لالتقاط الطاقة الشمسية، وطاولات عمومية ذكية مجهزة بمنافذ USB وأجهزة تنقية الهواء بكل الأحجام. من جهته، أبرز السيد محمد معوج، أستاذ باحث بالمركز، مساهمة المركز في تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر. و أكد في تدخله على أهمية بعث "انسجام حقيقي" بين مراكز البحث و الصناعيين (العوام و الخواص) قصد تثمين أكبر لمواد البحث المبتكرة وتسهيل تسويقها. في هذا الصدد, أوضح أن مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية مستعد لوضع مهارته تحت تصرف الصناعيين الراغبين في انشاء مصانعهم الخاصة لانتاج اللوحات الشمسية-الضوئية. كما أشار إلى أن المركز سيقوم عن قريب باستحداث أرضيته التكنولوجية بغرض انتاج 10 ميغاواط من الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية. و أضاف أنه تم التحصل على "التمويل لإنجاز هذه الأرضية على مستوى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية, ولم تتبقى سوى الاجراءات الادارية". من جهته, أبرز المدير العام لمجمع الطاقة الشمسية, بوخالفة يايسي الدور الهام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مسار الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة. و اعتبر في السياق ذاته أن الشراكة بين قطاعي الصناعة والبحث ضروري لتجسيد برنامج 15.000 ميغاواط المقرر لسنة 2035. و أكد أيضا على "أهمية امتلاك صناعة مدعمة بالبحث لانتاج التجهيزات الضرورية للطاقات المتجددة". و ألح كذلك على ضرورة امتلاك منشأة قاعدية صناعية ذات نوعية ومنتوجات مُصدق عليها, مشيرا أن مصنعي اللوحات الشمسية-الضوئية مجبرين في الوقت الحالي على ارسال منتوجاتهم إلى أوروبا للتصديق عليها. و لتدارك هذا المشكل أشار إلى أن مركز تطوير الطاقات المتجددة يسعي لوضع مخابر للتصديق على اللوحات الشمسية.
