سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب استمرار الأوضاع المتردية للعمال بالمملكة وانتهاك حقوقهم على عدة مستويات، داعية إلى توفير العمل اللائق الذي يحفظ الكرامة ويحقق متطلبات العيش الكريم. وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف 7 أكتوبر ، إن العمل اللائق بأجر لائق يعد أحد أهم المقومات الرئيسة للحياة وحقا من حقوق الإنسان وعاملا محددا للكرامة. وأشارت المنظمة النقابية إلى أن "جائحة كورونا كشفت عن استمرار انعدام فرص العمل اللائق بالمغرب، مقابل تفشي وانتشار ظاهرة الاقتصاد غير المنظم، الذي يشغل أزيد من 30 % من اليد العاملة المغربية ويستقطب عشرات الآلاف من الشباب الذين لا يجدون فرص عمل في القطاع المنظم". ونبهت إلى ارتفاع حجم البطالة والهشاشة الذي تجاوز 12 % ، و 40 % لدى حملة الشهادات الجامعية والتقنية، إضافة الى ارتفاع الشغل بعقود محددة المدة والعمل الموسمي وغير المستقر ، واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال. كما لا تزال الشريحة الكبرى من العمال والعاملات بالمغرب، تعاني من سلبيات الشغل غير اللائق وما يصاحبه ويتبعه من ظروف عمل شاقة ومحفوفة بالمخاطر وفقدان وسائل الوقاية والصحة والسلامة المهنية وضعف التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فضلا عن ظاهرة التفاوتات الكبيرة على مستوى الأجور والتعويضات، والتي تصل إلى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر، تضيف المنظمة. كما أن العديد من المقاولات والشركات في القطاع الزراعي والخدمات لازالت تنتهك حقوق العمال والعاملات على مستوى الأجور والحماية الاجتماعية و ترفض تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي. ولفت البيان إلى أن ارتفاع معدل التضخم أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي للعمال والعاملات بشكل كبير، وصل إلى مستوى خطير يهدد بدفع الآلاف منهم إلى الفقر والهشاشة.