دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، من ولاية الجلفة، الى التجند من أجل حماية الثروة الغابية التي تهددها "التدخلات المفرطة للإنسان و التغيرات المناخية و الحرائق وعوامل أخرى تعمل على الإخلال بالتوازنات الايكولوجية"، كما قال. وبمناسبة إعطائه إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير لموسم 2024/2023، تحت شعار: "الغابة الجزائرية، ثروة اقتصادية، ومصدر للتنوع البيولوجي وأداة لمكافحة التصحر"، اعتبر الوزير مناسبة اليوم الوطني للشجرة "فرصة لتأكيد ضرورة الحماية و المحافظة على الثروات الطبيعية لضمان استدامتها، لما لها من انعكاسات على صعيد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية". وأكد الوزير على ضرورة تأهيل الغابات عبر "تجسيد كافة العمليات و البرامج المعتمدة والتنسيق ما بين كافة القطاعات المعنية و إشراك جمعيات المجتمع المدني و المؤسسات التربوية و غيرها في كافة العمليات المبرمجة". كما دعا إلى "التجند أكثر و بكيفية فعالة" من خلال عمليات التحسيس والتوعية و كذا التعبئة و تعزيز العمل الجواري مع المواطنين لحماية الثروة الغابية، طوال السنة. من جهة أخرى، لفت السيد هني الى أن اختيار الجلفة للانطلاق الرسمي لحملة التشجير جاء لكون الولاية تعد "منطقة سهبية ورعوية بامتياز، وتزخر بقدرات هامة ومقومات عالية، فهي تستغل مساحة فلاحية تزيد عن 2،5 مليون هكتار و بجزء هام من المراعي و فضاءات غابية تزيد عن 210 ألف هكتار". ونوه بقدرات الولاية قبل أن يسجل أن الجلفة تعتبر "الأولى وطنيا في إنتاج اللحوم الحمراء و من بين المراتب الأولى في إنتاج الشعير والخضروات وحتى في مجال الأشجار المثمرة و الزيتون"، كما أنه "تساهم بقيمة إنتاج تعادل أكثر من 105 مليار دينار جزائري و تحتل بذلك المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الإنتاج الكلي". وبالمناسبة، أشار السيد هني إلى أن ولاية الجلفة كانت منطلقا لمشروع السد الأخضر في بداية السبعينات من منطقة "مجبرة"، وقال في هذا الشأن: "اليوم نسعى إلى إعادة تأهيله بغرض مكافحة تدهور الأراضي والتصحر وتحسين القدرة على مجابهة تغير المناخ في المناطق الرعوية وجعل السد موردا اقتصاديا واجتماعيا هاما". وذكر بمشروع إعادة تأهيل السد الأخضر بتوسيعه من 3،7 إلى 4،7 مليون هكتار في 13 ولاية على طول إجمالي قدره 1500 كلم من بينها ولاية الجلفة الذي يمتد بها السد الأخضر على 24 بلدية . للإشارة، قام وزير الفلاحة و التنمية الريفية أيضا بإعطاء إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر هذه، و ذلك "ضمن مقاربة جديدة ترتكز على إحياء الفضاءات المتضررة من هذا المعلم الطبيعي، وإشراك الساكنة المحلية في مشاريع غرس أشجار مثمرة مقاومة تتأقلم مع هذا الفضاء وتساهم في تحسين ظروف معيشتهم وكذا في تنويع الاقتصاد الوطني"، كما قال. وقبل ذلك، استمع الوزير بقاعة المحاضرات بمقر الولاية لعرض مفصل حول قطاعي الغابات والفلاحة، كما قدم له عرض حول مشروع نموذجي يخص استعمال تقنيتي السقي بالمياه المطهرة في إطار تنفيذ إتفاقية بين المديرية العامة للغابات ومؤسسة "أمنهيد". وكان السيد هني مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة لقطاعات الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية والبيئة والطاقات المتجددة وكذا وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وممثل عن وزارة التربية الوطنية.
